وثيقة العنف ضد المرأة تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية

في بيان موقفه من الوثيقة التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالعنف ضد المرأة أوضح مركز باحثات لدراسات المرأة باعتباره متخصصا في هذا الجانب

بأن هذه الوثيقة تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية والفطرة السليمة. جاء ذلك في بيان على موقع باحثات الرسمي على شبكة الإنترنت.


نص البيان:


موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة


(إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..


تنعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة ما يسمى "اليوم العالمي للمرأة"،

الجلسة السابعة والخمسون (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة خلال الفترة من 22 ربيع ثاني-3 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق

4-15 مارس 2013؛ لإقرار وثيقة: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)،

وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة،

دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها، وهي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة..


ومما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في الجلسة:


1. العنف المبني على الجندر (أي النوع)، الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعاً إنسانياً!!،

كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ!!.


2. العنف الجنسي، ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي!!، والكبت الجنسي!!، والاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر!!.


3. قوامة الرجل على أسرته، وولايته على أولاده!!.


4. الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام, كالتفريق في الميراث!!، وأحكام الطلاق والزواج!!.


وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة، مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:


- التساوي التام في التشريعات, مثل: إلغاء التعدد، والقوامة، والولاية، والنفقة، والإرث، وإلغاء حق الطلاق من الرجل.. ونحوها من التشريعات، التي أقرتها الشريعة الإسلامية.


- إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها.


وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.


كما أن هناك مطالبات قانونية خطيرة جداً، من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ تسعى من خلالها؛ لتحويل ما يسمى "جرائم العنف المبني على الجندر"، إلى محكمة الجرائم الدولية باعتبارها"جرائم حرب"!!!.


ولجميع ما سبق، فإن مركز باحثات لدراسات المرأة يدعو إلى:


أولاً: حث الحكومات الإسلامية، ووزراء الخارجية، وأصحاب القرار، والعلماء، وقادة الرأي، والمؤسسات المعنية؛ لرفض هذه الوثيقة، التي تخالف الشريعة الإسلامية والفطر السوية، وتؤول بالأسرة حتماً إلى العداء،

ومن ثم التفكك، كما هو الحال في كثير من الأسر في الغرب.


ثانياً: دعوة المجامع العلمية والدعوية والعلماء إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الوثيقة، وإيضاح معنى العنف والإيذاء، بمعناه الشرعي،

لا بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة المنحرف حول مفهوم العنف ضد المرأة.


ثالثاً: إبراز اهتمامات هذه الاتفاقيات بجوانب معينة من حقوق المرأة، وإغفال كثير من حقوقها الحقيقة في أقطار العالم الإسلامي.


رابعاً: بيان أن فرض هذه الوثيقة على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، ولجان المرأة فيها،

إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عموماً، والمرأة المسلمة خصوصاً، وفرض للوصاية الثقافية، والفكرية، والاجتماعية، الغربية على العالم.


خامساً: دعوة الجامعات والمؤسسات النسائية الإسلامية إلى تقديم البدائل الشرعية، التي تحفظ كرامة وحقوق المرأة، وتسمو باهتماماتها الفكرية والحضارية.


سادساً: التعاون مع عقلاء العالم؛ لحماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة.


سابعاً: التصدي لمثل هذه الوثائق، وعدم المساس بالتحفظات التي وضعتها الدول الإسلامية؛ لحماية المجتمع المسلم مما يراد به.


والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


مركز باحثات لدراسات المرأة
الرياض (28 ربيع ثاني 1434هـ - 10 مارس 2013م).

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المنامة - عمرو توفيق - الراية
عقد في العاصمة البحرينية المنامة أول مؤتمر إسلامي يناقش الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالمرأة وتأثيرها على العالم الإسلامي في الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجاري.
ونظم مؤتمر "اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" مركز باحثات لدراسات المرأة بالتعاون مع جمعية مودة للعلاقات الأسرية، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين.


وحاول المؤتمر البحث في إمكانية توظيف المؤتمرات الدولية بما يعود على الدول الإسلامية بالخير، بمشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين والمهتمين من 12 دولة عربية، حيث ناقش عدة محاور تدور حول نشأة مثل هذه الاتفاقيات ومستقبلها، وأثرها على الدول الإسلامية ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والقانونية في التصدي لمثل هذه الاتفاقيات.

وبحث 14 ورقة عمل، وشهد ثلاث ورش عمل، وثلاث محاضرات، مقدمة من مفكرين ومتخصصين، ناقشت آثار تطبيقات الاتفاقيات الدولية على خمس دول عربية، هي مصر والسودان واليمن والمغرب والأردن ، وكيفية التصدي لآثارها السلبية.


و أكد الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين خلال افتتاحه للمؤتمر أن المرأة المسلمة مازالت متمسكة بأخلاقها ودينها في مواجهة الواقع الجديد الذي طرأ على الأمة خلال الفترة الأخيرة

وأكد أن المرأة المسلمة لن تتأثر بالاتفاقات أو المؤتمرات التي‮ ‬تخالف في‮ ‬مطالباتها الشريعة الإسلامية‮، مضيفًا: كنا ننتظر إقامة مثل هذا المؤتمر الخاص بالمرأة للعمل على الارتقاء بحقوقها وفق ما دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء،‮ ‬وسط حضور نخبة من العلماء والمفكرين،‮ ‬ونتمنى‮ ‬خروج المؤتمر بتوصيات لها الأثر والتأثير لما‮ ‬يصب في‮ ‬صالح المرأة والمجتمعات العربية والإسلامية‮.‬[/size]

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بالتأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، ودعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها

وشدد على رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها، كما رفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة


ودعا الحكومات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المادة 26 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية


وشدد على ضرورة إصدار وثيقة إسلامية لحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ويُستفاد من الوثيقة المعدة، من قبل مركز باحثات لدراسات المرأة، داعيًا إلى تشكيل تجمع للمنظمات الأهلية والجمعيات والشخصيات الاعتبارية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق جهود المتخصصين في قضايا الأسرة والمرأة

ودعا إلى توجيه بيان إلى هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على تطبيق ما يخالف معتقداتها وهوياتها


ولفت إلى ضرورة الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشريعة، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، و دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديها للعالم، كما اكد على دور المؤسسات الشريعة، كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقيهة في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ودعا إلى إنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على هوية الأمة وتعزيزها ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع ، كما تعنى بتشخيص المشكلات التي تقع على المرأة وتعمل على حلها، وإنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع ا لمرأة والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجلها، ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالمرأة والعمل على وضع الخطط المستقبلية التي تنهض بها وتدفعها للمشاركة الفاعلة


كما دعا إلى مخاطبة الجامعات في العالم الإسلامي للتصدي للدعوات الأممية التي تستهدف وجود الأمة حاضرا ومستقبلا وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية، وتوجيه الباحثين لنقد الاتفاقات والمؤتمرات الدولية، وتنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين وأهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأ، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم، والتأكيد على دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها

وثمن جهود المنظمات الإسلامية ومنها جهود اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في إصدار ميثاق الأسرة في الإسلام، موضحًا أهمية التواصل مع المؤسسات والمنظمات المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية على الصعيدين المحلي والعالمي

وأوصى بضرورة عقد المؤتمر وما ينبثق عنه من ندوات وورش عمل بشكل دوري في عدد من دول العالم الإسلامي، وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وتفعيلها

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال الدكتور عادل الحسن الحمد - رئيس المؤتمر ومدير جمعية مودة بالبحرين: إن المؤتمر يستهدف التعامل مع مقررات المؤتمرات الأممية والدولية من خلال توضيح الرؤية الشرعية في هذه المقررات؛ بهدف الاستفادة منها ومواجهة ما لا يتوافق معنا



من جهته، قال الدكتور فؤاد عبد الكريم مدير مركز باحثات لدراسات المرأة الأمين العام للمؤتمر: إن المؤتمر يهدف إلى اطلاع العلماء والمفكرين والمهتمين على خطورة هذه الاتفاقيات والمؤتمرات، والتوصل إلى بعض الوسائل العملية المناسبة لدراسة هذه المؤتمرات، والتواصل مع الباحثين والمهتمين بشأن المرأة في العالم الإسلامي، والكشف عن الأضرار الكبيرة التي تمثلها التوصيات التي صدرت عن العديد من مؤتمرات المرأة التي نظمت تحت مظلة الأمم المتحدة على الأسرة المسلمة

وتحدث الدكتور فؤاد عبد الكريم عن الجهود التي تبذلها المؤسسات الدولية في نشر ثقافة أصحابها وواضعيها مستهدفة استبدال بعض أحكام الأسرة في بعض البلدان الإسلامية والعربية، لافتاً إلى انتشار عدد من الأمراض التي تفشت في العالم الإسلامي والتي كانت تخص دول الغرب، ولكنها زحفت مؤخرا إلى ديار المسلمين مثل الشذوذ والاغتصاب والتفكك الأسري وغيرها من الأمراض.


وأكد العبد الكريم أن هذه المستجدات دعت إلى ضرورة وجوب التعامل معها بكل جدية، خاصة أن تلك التغيرات بدت مصحوبة بضغوط على بعض الحكومات الإسلامية ومدعومة من فريق من المتأثرين بهذه الأفكار في الدول العربية والإسلامية

وشهدت الجلسة الثانية محاضرة للداعية الإسلامي الدكتور ناصر العمر بعنوان "ماذا يريدون من المرأة"، انتقد خلالها من يحاولون استغلال المرأة للنيل من الإسلام والمسلمين



وقال: إن الغرب وأعداء الأمة يريدون أن يصوروا لنا أن الدين هو عقبة أمام حقوق المرأة، ومن أجل ذلك قاموا بتخصيص مكتب في وزارة الخارجة الأمريكية لمتابعة المؤتمرات والمقررات الدولية في هذا الشأن، وكانت المحصلة نجاحهم في إصدار قانون التمييز ضد المرأة الذي وقعت عليه معظم الدول الإسلامية، مع بعض التحفظات، ولكنها بالجملة وقعت عليها.


وأضاف: إن الضغوط الخارجية وحدها لم تكن هي فحسب العامل الرئيسي وراء ذلك، ولكن هناك أيضا ضغوط من الداخل من خلال أبناء جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا وربما يدينون بديننا، ولكنهم يرون أن الإسلام تخلف ورجعية، وقد بدأ هؤلاء بمرحلة التنظير ثم بمرحلة التطبيق غير الرسمي لأفكارهم، ثم مرحلة التطبيق الرسمي في بعض البلدان العربية


وفي محاضرته بعنوان "ماذا نريد من المرأة"، أكد الدكتور عادل حسن أن العلماء والدعاة لا يريدون شراً بالمرأة أو التضييق عليها، فلا يريدون منها شيئا على خلاف ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم



وأضاف: إن المطلوب من المرأة ليس كثيراً، إننا نطلب منها أن تحقق العبودية لله، وهي بذلك تبتعد عن الأهواء، نريد منها أن تكون صالحة حتى تكون سعيدة؛ خاصة أن صلاحها فيه صلاح المجتمع عمومًا، وصلاح الرجل خصوصًا، فنريد منها أن تكون متعلمة، فلم يمدح أحد بالجهل، وهذا العلم يشمل علم الدنيا والآخرة، كما نريد منها أن تستسلم لأمر الله وحكمه، وأن تلتزم بشرع الله، ولا تطالب بغيره.، وأن تقنع بأنوثتها ولا تتشبه بالرجال، وأن تساهم في إصلاح المجتمع الذي يبدأ بإصلاح البيت وتربية الأسرة والأبناء


أما الدكتورة أميمة الجلاهمة – أستاذة الثقافة الإسلامية بجامعة الملك فيصل - فقد أشارت في محاضراتها بعنوان “ماذا تريد المرأة” إلى أن مضامين الشريعة الإسلامية كفلت الحفاظ على حقوق النساء بل وجميع البشر وجميع الكائنات، مؤكدة أن المظالم التي تتعرض لها المرأة في بعض البلدان الإسلامية لا تشكل ظاهرة، ولكنها جاءت في إطار تقاليد محلية ووافدة تتجاهل حدود ديننا الذي كفل حقوق الجميع

وأضافت: لا ننكر أن هناك بعضًا من المطالب الأممية والدولية لا تشكل خلافاً بين جميع دول العالم على مختلف ثقافاتها، مثل حق المرأة في الحصول على الأمن والرعاية الصحية، ومحاربة الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسياً، فهي أمور متفق عليها ولكننا كشعوب ودول إسلامية نتحفظ على ما يخالف الشريعة الإسلامية، فالاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف تكامل، وليس اختلاف تعارض وتضاد، فهو كالاختلاف بين السالب والموجب، فبهما تتحقق الحياة.


وفي الجلسة الثالثة تحت عنوان “اتفاقيات ومؤتمرات المرأة: النشأة والإلزام” بحث المؤتمر نشأة هذه المؤتمرات والاتفاقيات، ومدى إلزامها للدول العربية والإسلامية


فمن جانبها، حاولت الدكتورة نورة خالد السعد في محاضرة “المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ودورها في إعادة صياغة المجتمعات” التعريف بالجهود الدولية المعنية بقضايا المرأة عن طريق التعريف بأهم المؤسسات المعنية بالمرأة، وأهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وأهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة


واستعرضت ما اعتبرته أخطر الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ووثيقة بكين كوثيقة آليات لتفعيل السيداو، مشيرة إلى أخطر القضايا الواردة بكل منهما، كما قدمت مقترحات عملية لتجنب الآثار السلبية لهذه المؤتمرات


وحذرت من بعض المواثيق الدولية التي تنطلق من رؤية منهجية مستمدة من فكر الحركة الأنثوية (feminism)، مشيرة إلى أنها تعتبر من أقوى الحركات الفكرية، وتمارس هيمنتها عبر منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى لأن تكون المواثيق الدولية هي المرجعية في التشريع بالنسبة للعالم، دون أن تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية

وأوضحت أن المواثيق الدولية ترفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الجنسين، وتتبنى مصطلح النوع الاجتماعي (Gender) بديلاً لمصطلح ذكر وأنثى، وذلك لإلغاء جميع التشريعات والمفاهيم المترتبة على الجنس، والدعوة إلى تماثل المرأة التام مع الرجل في الأدوار والموارد، مشيرة إلى أن الضغط الدولي يتم على مستويين، الأول هو الضغط على الدول التي لم توقِّع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق، والثاني هو الضغط على الدول التي وقعت ولكن لها تحفظات على بعض البنود بهدف رفع تحفظاتها، مضيفة: وفي هذا الإطار يتم تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسها، واستخدامها كورقة ضغط على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي


وفي محاضرته عن “الضغوط الخارجية لإلزام الدول بتطبيق توصيات مؤتمرات واتفاقيات المرأة” أوضح الدكتور فؤاد العبد الكريم أن هذه الضغوط تنوعت ما بين ضغوط سياسية، ودبلوماسية، وقانونية، واقتصادية، وإعلامية؛ مشيرًا إلى أن هناك جهات داخل الأمم المتحدة مارست عملية الضغط لتطبيق هذه الاتفاقيات، من أبرزها لجنة مركز المرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، ولجنة السيداو، إضافة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP،و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة يونيفم -UNIFE، وصندوق الأمم المتحدة للسكان

وأضاف: هناك جهات دولية مارست عملية الضغط كان منها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وهناك بعض الحكومات الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وعدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية شاركت في عملية الضغط.

ولفت إلى استخدام بعض المسميات التي لا تعبر عن حقيقتها ، مضيفًا: فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع، ومن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه مصطلح «تمكين المرأة» الذي يدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح “الصحة الجنسية”، الذي يدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية، وكذلك ومصطلح "العنف ضد المرأة"، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، كالقوامة، والولاية، وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح "التمييز ضد المرأة” الذي يدعو إلى إلغاء أي قانون، أو نظام، أو شرع، لا تَساويَ فيه بين المرأة والرجل.

وشدد على أن أبرز المطالبات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعو لها تلك الجهات هي إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث، والقوامة، والطلاق، والولاية، وحرية الفكر والمعتقد، والحرية الجنسية، وإباحة المثلية الجنسية.


وأوصى بضرورة إظهار الموقف الشرعي الصحيح من المرأة، من خلال اعتماد بعض الوثائق حول المرأة والأسرة والطفل، ونشرها بين الناس، كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ووثيقة الأسرة في الإسلام، وإنشاء جمعية أو منظمة، يكون من أهم أعمالها، متابعة هذه التقارير وتفنيدها، وكشف زيف واقع المرأة في الغرب، وبيان خطورة الوثائق الدولية، كاتفاقية السيداو، وتقديم نقد شرعي متكامل حولها، وإبلاغ ذلك لأهل الحل والعقد، كالمجالس البرلمانية، والهيئات الشرعية

من جهتها، تناولت الدكتورة نهى قاطرجي في محاضرتها الإلزام الداخلي من قبل التجمعات النسوية والليبرالية في البلاد العربية لمطالب المؤتمرات والاتفاقيات الدولية حول المرأة” تاريخ الحركة النسوية العربية وعلاقتها بالغرب، والمراحل التي مرت بها، وتبني الأمم المتحدة لقضايا المرأة، ودورها في دعم المنظمات النسوية، ووسائل منظمة الأمم المتحدة في دعم قضايا المرأة، ودور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة، والدعم الدولي للمنظمات النسوية العربية

وأكدت قاطرجي أن مؤسسات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها تسعى إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقياتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، وذلك من خلال تأسيس المنظمات واللجان الداعمة، ومنها لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

وأوضحت أن دور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة يتمثل في العمل لتحضير مؤتمرات الأمم المتحدة، ومراقبة تطبيق اتفاقية السيداو ، ورفع التحفظات عنها (لبنان نموذجاً)، وتقديم الدعم الدولي للمنظمات النسوية العربية، مضيفة: إن الآثار السلبية لهذا الدعم تبدو في تحول منظمات التمويل الأجنبي إلى أدوات لتمرير العولمة، واختراق المجتمعات والتأثير فيها بقصد الهيمنة عليها والتأثير على السيادة الوطنية

وفي اليوم الثاني، تناول المؤتمر نماذج عملية لتأثيرات اتفاقيات المرأة الدولية على بعض الدول العربية، حيث تناول الكاتب اليمني أنور قاسم الخضري "آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على اليمن، مؤكداً وجود توجه يستند إلى بعد ثقافي وفلسفي أجنبي، يأتي في ظل ظروف سياسية منفتحة وأوضاع اقتصادية سيئة ومتردية وانكشاف المجتمع على المؤامرات الخارجية بلافتات مختلفة وعبر وكلاء محليين.

وأوضح الخضيري أن مجموع الاتفاقيات التي صادقت اليمن عليها حتى عام 2009م بلغت 56 اتفاقية ومعاهدة دولية ، مضيفًا: ولم تكتف اليمن بعملية المصادقة، بل ذهبت إلى إيجاد آليات تطبيق تتمثل في مؤسسات وهيئات رسمية أو أهلية تصدر بموجب الدستور والقوانين النافذة، وبحسب تصريح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله فإن عدد المنظمات الحقوقية في اليمن بلغ أكثر من 70 منظمات ، مشيراً إلى أن الحكومات والهيئات الدولية المانحة اتجهت إلى ما يُعرف بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها البديل الأمثل والواقعي والأكثر إمكانية للاختراق والتطويع.


وحذر من تفشي تأثير الاتفاقيات التي باتت ملموسة على صعيد البرامج والمناهج والمقررات والدراسات والتوجهات الاقتصادية والإعلامية والتعليمية وجوانب التوظيف والعمل، داعياً القوى الحية والفاعلة في المجتمع اليمني إلى إعادة تقييم حقيقة تمسكها بهويتها الإسلامية وقيمها الإيمانية ووحدتها المصيرية في ظل هذا الاختراق الثقافي والأخلاقي والقيم ؛ والسعي إلى تكاتف الجهود لمعالجة الوضع القائم قبل أن يستحيل إلى وضع أكثر قتامة وأكثر مأساوية

ومن السودان، لخصت الدكتورة سامية يوسف إدريس هباني في ورقتها أبرز السلبيات التي جاءت بها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، والتي تتمثل في الدعوة إلى إلغاء ثقافات الشعوب وحضاراتهم ودياناتهم، والدعوة إلى المعارضة للدين والأخلاق عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية، وإبطال القوانين والأعراف واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية، والعمل على تحديد النسل وإلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب، وإزاحة كافة الفروق بين المرأة والرجل، وإلى عدم الاعتراف بالتخصص الوظيفي الفطري لكل من الجنسين


وانتقدت هباني المؤتمرات والمواثيق الخاصة بالمرأة والتي تتحدث فقط عن الحقوق ولم تتحدث عن الواجبات ، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تسعى من خلال أجهزتها المختلفة لإرساء قواعد تحكم السلوك البشري في العالم كله، في كل مجالات الحياة بمفهوم غربي مادي، يسعى إلى الهيمنة الكاملة على العقائد والثقافات


ودعت إلى إنشاء شبكات اتصال بين المجتمعات الإسلامية بغرض التنسيق عند المشاركة في هذه المحافل، والعمل على تفعيل الروابط الإسلامية النسائية على مستوى العالم العربي والإسلامي عبر المؤتمرات والندوات لبلورة رأي وموقف موحد في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة المسلمة، والتنسيق مع المجموعات المحافظة والتي تحمل قيم دينية وأخلاقية مناهضة للإباحية، ومراقبة المؤسسات غير الحكومية المدعومة من الخارج، والتي تعمل بأجندة الحركات النسوية الغربية بما لا يتوافق مع ديننا وحضارتنا الإسلامية، ورصد أنشطتها والتصدي والرد عليها

وحول التجربة المغربية، تناولت الدكتورة سمية بن خلدون " آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على المغرب" مشيرة إلى أن السياسة العامة للمغرب في مجال المرأة و الأسرة انطلاقا من الدستور المغربي ترتكز على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا


واستعرضت بن خلدون أبرز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، التي صادقت عليها المملكة المغربية مع إبراز موقف المغرب بين التصديق والتحفظ ، مشيرة إلى أن مواقف المجتمع المدني تشكلت بين رافض ومتحفظ ومنخرط ومجدد مع الوقوف عند تجربة الحركة النسائية بالمغرب ، أو المقاربات المعتمدة بين المساواة المبنية على الندية والتماثل في الأدوار ، والمساواة المبنية على العدل والإنصاف والتكامل في الأدوار