جدول الأجور والمرتبات بداية من 1/7/2011

أولا :- الجدول العام للأجور



العمر الوظيفي 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -60



الفئة الوظيفية

الفئة ( أ ) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

الفئة ( ب ) 1250 1650 2050 2450 2850 3250 3650

الفئة ( ج ) 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800

الفئة ( د ) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250



وبعد عمل الكثير من الخلايا الرقمية الافتراضية وإجراء الحسابات اللازمة ، تم تحديد المبلغ المطلوب سنويا بمقدار 165 مليار جنيه .



ب) الزيادة المرحلية : تتم إضافة الزيادة المرحلية إلي الأجور كل خمس سنوات لمرة واحدة طبقا لكل فئة ، وذلك بمجرد إتمام الموظف أو العامل خمس سنوات مدة خدمة فعلية في العمل ، ويتم إضافة الزيادة مباشرة ودون انتظار أي قرارات أو منشورات في هذا الشأن .



ج) الحوافز : يتم صرف حوافز ومكافآت للموظفين والعاملين من التمويل الذاتي للجهة الإدارية ، بالنسب التالية :

1- نسبة 0.50 % من إيراد المصالح الإيرادية .

2- نسبة 3 % من إيراد المصالح غير الإيرادية .



وتتم كما يلي :



1- يتم تحديد إيراد الجهة الإدارية وتحديد مقدار مبلغ النسبة المحددة .

2- يتم تحديد عدد النقاط في هذه الجهة الإدارية . طبقا لمقدار المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل . فالموظف الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 2000 ج ( ألفان جنيها ) يكون له 20 نقطة ( عشرون نقطة ) والعامل الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 1000 ج ( ألف جنيه ) يكون له عدد 10 نقاط ( عشر نقاط ) ... وهكذا . ويتم تجميع نقاط جميع العاملين بالجهة الإدارية.

3- يتم تحديد نصيب كل نقطة ، وتحديد مكافأة الموظف أو العامل كما يلي :

نصيب النقطة = مبلغ النسبة ÷ عدد نقاط الجهة الإدارية

مبلغ المكافأة للموظف = نصيب النقطة × عدد النقاط الخاصة بالموظف .



د) بالنسبة الموظفين والعاملين الحاليين : يتم حساب مدة الخدمة لكل موظف أو عامل ، ويتم قسمتها علي خمسة ، وتحديد عدد المراحل التي مر بها ، ويتم إضافة مقدار الزيادة الخاصة بالفئة الخاصة به ، بمقدار عدد المراحل التي قضاها في الوظيفة

مثال : موظف حاصل علي مؤهل عالي وله مدة خدمة قدرها 14 سنة . في هذه الحالة نجد أن هذا الموظف قد مر بمرحلتين كاملتين مدة كل مرحلة خمس سنوات ، وأن بداية مرتب الفئة الخاصة به هو 1500ج ، ومقدار الزيادة المرحلية هي 500ج. لذلك يجب إضافة مبلغ الزيادة لمرحلتين وقدرة 1000ج إلي بداية مرتب الفئة الخاصة به . وبذلك يحصل هذا الموظف علي مرتب قدرة 2500 ج شهريا(1500ج+1000ج) ، وبعد سنة يتم إضافة الزيادة الخاصة بالمرحلة الثالثة .



هـ) الأجازات : تدخل الأجازات المرضية والاعتيادية والعارضة فقط في حساب مدد العمل الفعلية . أما باقي أنواع الأجازات ( مثل رعاية طفل – مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة – السفر للخارج ... وغيرها ) فلا تحسب ضمن هذه المدد .



و ) الحاصلون علي الدرجات العلمية العليا :

المقصود بالدرجات العلمية العليا هي حصول الموظف علي الدبلومات المتخصصة أو الماجستير أو الدكتوراه ، أثناء الخدمة أو قبل الدخول في الخدمة ، يتم معاملته ماليا كما يلي :



1- بالنسبة للدبلومات يتم إضافة مبلغ ثابت علي الزيادة المرحلية قدره 100 جنيه (مائة جنيه) . أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي الدبلومة المتخصصة هي 600 جنية (ستمائة جنيه) . وتتكرر مع تكرار الدبلومات المتخصصة التي يحصل عليها خلال عمره الوظيفي .



2- الحاصلون علي درجة الماجستير في التخصص ، فيتم إضافة مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيها) إلي الزيادة المرحلية، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الماجستير هي800جنية (ثمانمائة جنيه). مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .



3- بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراه في التخصص فيتم إضافة مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيها) ، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الدكتوراه هي 1000 جنية (ألف جنيها) . مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .



4- يتم منح هذه العلاوات والنقل من مرحلة إلي مرحلة تالية بمجرد الحصول علي الدرجة العلمية من الوحدة الإدارية التي يعمل فيها الموظف ، ودون الانتظار إلي قرارات أو منشورات خاصة بهذا البند من القيادات أو الإدارات العليا التابعة لها الوحدة الإدارية .



ز) إلغاء الكادر الخاص :

يتم إلغاء كافة الكوادر الخاصة للعاملين بالدولة ، مثل الكادر الخاص بالجامعات والشرطة والقضاء والمدرسين والأطباء .... وغيرهم . والخضوع للجدول العام للأجور أو جدول مخصصات القيادات العليا .



ثانيا : مخصصات القيادات العليا بالدولة



أ) المقصود بالقيادات العليا : هم السادة الوزراء – مستشاري الوزير – مساعدي الوزير – مستشاري مساعدي الوزير – السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة ومستشاريهم – السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق – السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات- ومن علي نفس الدرجة الوظيفية .



ب) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف القيادية : يكون لكل موظف قيادي في الحكومة وظيفة قيادية واحدة فقط ، بدون أي استثناءات .



ج) المخصصات المالية السنوية لكل فئة : م الفئــــــــــة المخصص المالي السنوي

1 السادة الوزراء ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 250.000 جنيه

2 السادة مستشاري الوزير 180.000 جنيه

3 السادة مساعدي الوزير( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 200.000 جنبه

4 السادة مستشاري مساعدي الوزير 150.000 جنية

5 السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 180.000 جنية

6 السادة مستشاري وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة 120.000 جنيه

7 السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 120.000 جنيه

8 السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يتم إضافة بدل عضوية بمقدار 20% من مرتبه فقط

9 باقي جميع الموظفين يخضعون لنظام المرتب الشهري طبقا للجدول العام للأجور .



ثالثا : انعكاسات الهيكل العام للأجور



أ- آثار الهيكل علي الموازنة العامة للدولة :

يؤدي تطبيق النظام الجديد للأجور إلي نقص الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة ، عن طريق :



1- الثبات طويل الأجل نسبيا (خمس سنوات) في مصروفات الأجور والمرتبات .

2- الوفورات المحققة علي مدي خمس سنوات (الخطة الخمسية) تفوق بكثير الزيادة السنوية العادية في النظام الحالي ، ونوضحها كما يلي :

طبقا للموازنة العامة للدولة في السنوات الخمس السابقة ، نجد ما يلي :

السنة المالية 2006/ 2007 2007 /2008 2008 /2009 2009 /2010 2010 /2011

الأجور والمرتبات 52 مليار جنيه 63 مليار جنيه 76 مليار جنيه 86 مليار جنيه 105 مليار جنيه (فعليا)

معدل التغير (سنة الأساس 2006/2007 ) صفر 21 % 46 % 65% 102%

وعلي ذلك وبفرض استمرار الظروف كما هي ، فنجد أن الإعتمادات الخاصة بالباب الأول في الموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات بعد خمس سنوات أي في العام المالي 2015/2016 تتجاوز مبلغ 200 مليار جنيه . ويقدر المجموع حوالي من 900 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية ، أي بمتوسط 180مليار جنيه سنويا . أما في ظل الهيكل الجديد يقدر الاعتماد السنوي لهذا الباب 165مليار جنيه ، أي بإجمالي 825 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية . بالتالي يؤدي الهيكل الجديد الي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة خلال الخطة الخمسية الواحدة بالاضافة الي ثباته.



ب) آثار الهيكل الجديد علي المتغيرات الاقتصادية :

إن تطبيق الهيكل الجديد للأجور سوف يؤدي إلي زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة حجم الإنفاق المحلي وأيضا زيادة حجم الادخار المحلي ، مما ينعكس ايجابيا علي حجم الاستثمار المحلي وعلي رواج وانتعاش النشاط الاقتصادي للدولة . وهذا يؤدي إلي زيادة عدد المشروعات وتوليد فرص عمل حقيقية ، وفي نهاية الأمر تحقق زيادة فعلية في معدل النمو الاقتصادي للدولة .



ج) آثار الهيكل الجديد علي الاحتياطي العام من النقد الأجنبي :

إن تطبيق الهيكل الجديد سوف يؤدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بدرجة ملحوظة . حيث أن نسبة كبيرة من الاحتياطي تأتي من تحويلات العاملين المصريين بالخارج ، وأن زيادة المرتبات والأجور في الداخل من المتوقع أن تؤدي إلي رفع مرتبات وأجور المصريين بالخارج ، بالتالي يرتفع مقدار هذه التحويلات .



د) آثار الهيكل الجديد للأجور علي التوظيف :

يؤثر هذا الهيكل علي التوظيف من خلال تأثيره علي جانبين هما :

1- توليد وظائف جديدة وتمويلها ذاتيا من الموازنة العامة للدولة : ويتم ذلك عن طريق إنشاء صندوق التوظيف ويتم تمويله عن طريق خصم نسبة 2 % من المرتب الشهري للموظفين والعمال لصالح هذا الصندوق ، ويتم انشاء فرع لهذا الصندوق في كل محافظة يتولي توظيف أبناء المحافظة من التمويل الذاتي للمحافظة بالاضافة لأي دعم مالي من المحافظات الاخري . وبالتطبيق علي الإعتمادات الخاصة بالباب الأول طبقا للهيكل الجديد والذي تبلغ 165 مليار جنيه سنويا ، فإن مقدار هذه النسبة يبلغ 3.3 مليار جنية (165 مليار × 2) سنويا ، وهذا المبلغ يكفي لتمويل ما بين 184 – 368 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية بالاضافة إلي 30 ألف فرصة عمل سنوية جديدة. بمعني توفير حوالي 184 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من المؤهلات العليا فقط (3.3 مليار جنيه ÷ 18000ج المرتب السنوي للمؤهل العالي) ، أو 368 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من العمال فقط غير الحاصلين علي مؤهل (3.3 مليار جنيه ÷ 9000ج المرتب السنوي للعمال) ، ويختلف هذا الرقم طبقا للتوليفات المختلفة من الفئات الأربعة السابقة . وهذه الفرص الجديدة للعمل لا تسبب أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة .



2- توليد فرص عمل بالقطاع الخاص : ويتم ذلك عن طريق تفريغ القطاع الخاص من موظفي الحكومة ( بكافة الأشكال ) ، من خلال القضاء علي ظاهرة العمل بعد الظهر . فإذا نظرنا إلي هذه الظاهرة نجد أنها تقضي علي نسبة كبيرة من الفرص الوظيفية التي يمكن أن تكون متاحة أمام الشباب . لأن الموظف يحصل علي دخل لا يكفي احتياجاته وهو وأسرته من وظيفته الحكومية ، مما يضطره إلي البحث عن عمل إضافي بعد الظهر لزيادة دخله لمواجهة أعباء الحياة ، بل ومنهم من يعمل في وظيفتين بعد الظهر ( يعمل في الحكومة صباحا حتى الساعة الثانية ثم عمل إضافي من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة ثم عمل أخر من الساعة السابعة حتى الثانية عشر مساءا ) . وهذا له انعكاس سلبي علي إنتاجية الموظف في العمل الحكومي.



في ظل الهيكل الجديد فإن الموظف سوف يحصل علي الدخل الذي يكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي فلا مجال للبحث عن عمل إضافي . وبالتالي سوف تتولد مئات الآلاف من الوظائف في جميع المجالات ولجميع الفئات الأربعة في القطاع الخاص أمام الشباب والراغبين في العمل ، تقدر بعدد يتراوح ما بين 750.000 و 1000.000 فرصة عمل . بالإضافة للأمن الاجتماعي والأسري الناتج عن تواجد رب الأسرة لفترات طويلة داخل البيت . وأيضا الراحة النفسية والجسدية للموظف استعدادا ليوم العمل التالي بكل نشاط ، ويصبح العمل الحكومي مكان للعمل بجد واجتهاد وليس مكان للراحة استعدادا للأعمال الأخرى بعد الظهر.



هـ) الآثار الاجتماعية للهيكل الجديد :

يؤدي الهيكل الحالي للأجور إلي فقد الأمن الاجتماعي للأسرة والمجتمع ، وإلي الكثير من الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى علي أفراد الأسرة نتيجة غياب رب الأسرة عن أسرته لفترات طويلة من اليوم خلال تنقله من عمل إلي أخر .

أما في ظل الهيكل الجديد فإن دخل الموظف سيكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي سوف يحقق الطمأنينة والأمن والأمان الاجتماعي والأسري نتيجة تواجده لفترات طويلة داخل البيت وسط أسرته ، وبالإضافة إلي تحقيق الرضا الوظيفي والراحة النفسية والعصبية والجسدية له .



و ) آثار الهيكل الجديد علي التكاليف الاجتماعية للأسرة :

يؤدي الهيكل الجديد إلي توفير الكثير من التكاليف الاجتماعية اللازمة للحياة اليومية للأسرة المصرية . والامثلة علي ذلك كثيرة جدا ، لكن نوضح بأحد الأمثلة : القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية : تتكلف الأسر المصرية سنويا ما يفوق 25 مليار جنيه علي الدروس الخصوصية ( تقريبا يفوق مخصصات الدولة للتعليم في الموازنة العامة للدولة ) وهو ما يمثل تقريبا أكثر من ربع دخل الأسرة المصرية . وتنتج هذه الظاهرة نتيجة عدة أسباب أهمها الضعف الشديد في مرتب المدرس ، وبالتالي يتخذ المدرس المدرسة مكان للراحة استعدادا لما بعد المدرسة . ويشتكي الطلبة من عدم وجود شرح بالمدرسة وهذا مبرر لأن يأخذ الطالب دروس خصوصية في جميع المواد بلا استثناء ، مما يضيف علي رب الأسرة المزيد والمزيد من الأعباء اليومية .



أما في ظل الهيكل الجديد وإعطاء المدرس ما يكفيه ليعيش حياه كريمة هو وأسرته ، فلا مجال لإعطاء الدروس الخصوصية ، ويتم التركيز علي الشرح والاجتهاد في التدريس للطلبة في المدرسة . وتتحسن الظروف المعيشية والنفسية والحالة المزاجية للمدرس ، مما يعطيه الفرصة للإبداع في عمله . وهذا ينعكس بالطبع علي العملية التعليمية والمستوى العلمي للطلبة ، والراحة النفسية والجسدية للطلبة حيث يخرج الطالب من المدرسة للبيت مباشرة للراحة والمذاكرة ، بدلا من الذهاب إلي الدروس الخصوصية في عدة أماكن . وأيضا الأمن والأمان الأسري نتيجة تواجد الطلبة والأبناء داخل المنزل أمام أعين رب الأسرة ، بدلا من تواجده خارج المنزل لا أحد يعرف عنه شيئا . وفي النهاية يصب هذا كله في تخفيض الأعباء اليومية للأسرة .



ومثال أخر وهو مصروفات الرعاية الصحية وضرورة القضاء علي ظاهرة العيادات الخاصة ، فان الهيكل الجديد يؤدي إلي تخفيض نفقات العلاج والرعاية الصحية للأسرة.



ز ) القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري :

يمكن القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري المنتشرة في المجتمع المصري وما يعرف بالاقتصاد الخفي ، عن طريق القضاء علي أسبابه ودوافعه والتي من أهمها تدني هيكل الاجور وما يعاني منه من اختلالات كبيرة . بالتالي توفير قدر كبير من الأموال التي تنفق في هذا المجال في جميع المجالات .



ح ) المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع طوائف المجتمع :

يحقق الهيكل الجديد العدالة والمساواة بين موظفي كل فئة من الفئات الأربعة . وذلك استنادا إلي معيار موضوعي يتفق عليه الجميع وهو معيار المؤهل الدراسي . حيث لا يوجد سبب موضوعي للتفرقة بين محاسب يعمل في مصلحة الضرائب ومحاسب يعمل في وحدة محلية أو في التأمينات الاجتماعية أو في قطاع البترول . كما لا يوجد مبرر موضوعي للتفرقة بين حاملي مؤهل ليسانس حقوق يعمل في النيابة العامة وأخر يعمل محقق في المحافظة وثالث يعمل في الشئون القانونية في إحدى الوحدات الإدارية . لكن توجد معايير أخرى مثل المحسوبية والحيثيات الاجتماعية والرشاوى والوساطة ، وهذه المعايير تؤدي إلي الإصابة باليأس والإحباط لدي الشباب والأهالي.



لذلك لا يجب التفرقة في الأجر أو المرتب إلا علي أساس المؤهل الدراسي فقط وليس موقع أو مكانة العمل .



ط) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف :

يكون لكل فرد في مصر وظيفة واحدة فقط (حكومية أو غير حكومية) وبدون أي استثناءات . حتى تتاح فرص لكل الراغبين والباحثين الآخرين عن العمل .



ك ) التمييز الاجتماعي لبعض الوظائف :

توجد بعض الوظائف العامة التي تتطلب تمييز اجتماعي مثل أعضاء الهيئة القضائية ونظرا لحساسية الوظيفة . يتم التمييز بشكل إداري وليس مالي . فمثلا يمكن تخصيص فرد مجند يؤدي الخدمة العسكرية لمرافقة كل عضو من أعضاء الهيئة .



ل ) العقوبات :

حتى يؤتي تطبيق الهيكل الجديد للأجور ثماره المنشودة ، يتم تحديد موقف الموظف بين اختيار الوظيفة الحكومية ذات الدخل المحدد بالجدول وعدم المخالفة أو أن يترك العمل الحكومي ويستقيل ويتيح فرصة عمل لغيره . ويجب تشديد العقوبات علي المخالفين وغير الملتزمين . وأن تكون سلطة الفصل من العمل الوظيفي من سلطات المستوى الإداري التالي مباشرة للوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظف المخالف . والموظف المخالف يكون له الحق في الطعن علي قرار الفصل فقط أمام المستوى الإداري التالي للمستوى الإداري الذي أصدر القرار .



مثال : بالنسبة لفئة المدرسين : يجب أن يلتزم المدرس بعدم ممارسة نشاط الدروس الخصوصية ، وأن يقتصر عمله في مهنة التدريس علي المدرسة فقط . وإذا ثبت مخالفته ذلك ، يجب أن يتم وقفه عن العمل من قبل المدرسة ، تمهيدا لفصله من العمل ودون تأخر لأي سبب مهما كان . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة التي يعمل بها المدرس المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية التربية والتعليم التابع لها الإدارة التعليمية التي أصدرت قرار الفصل فقط .



مثال أخر بالنسبة لفئة الأطباء : يجب أن يختار الطبيب بين العمل بالوظيفة بالدخل المحدد له في الجدول مع ترك نشاط العيادة الخاصة والتفرغ كاملا للعمل الحكومي ، أو ترك الوظيفة واستمراره في العيادة الخاصة به . وبناءاً علي ذلك إذا ثبت أن الطبيب الذي يعمل بالوظيفة الحكومية يستمر في العمل بعيادته الخاصة يتم علي الفور اتخاذ قرار بوقفه عن العمل من قبل المستشفي التي يعمل بها ، تمهيدا لفصله من العمل الوظيفي الحكومي . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة الصحية التابعة لها المستشفي التي يعمل بها الطبيب المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية الصحة التابع لها الإدارة الصحية التي أصدرت قرار الفصل فقط .