القاهرة - (أ ش أ):
قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على، إن قرار الرئيس محمد مرسي أمس بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة، ''لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية''.
وأضاف فى بيان صادر اليوم الإثنين عن رئاسة الجمهورية، أن قرار الرئيس محمد مرسي أمس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا إنه ليس هناك أية منازعة مع القضاء.
يذكر ان قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للمارسه مهامه وإلغاء قرار حله، قد أثار موجة من الخلافات بين مؤيد ومعارض، فيما أبدي البعض اعتقادهم بان القرار يناقض ويخالف حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسى رقم 16 لسنة 2012 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والقاضى بحل مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات مبكرة للمجلس على أن تتم خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على الدستور الجديد ووضع قانون جديد لانتخاب أعضاء البرلمان ، يستند إلى سند يتعلقبالاختصاص وآخر يتعلق بالموضوع.
أما السند المتعلق بالاختصاص - وفقا لعلي - فإنه يعود إلى نص الإعلان الدستورى المصرى المؤقت فى المادة 25 منه على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ، واحترام الدستور وسيادة القانون ، وعلى ذلك فإنه وفور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب بجميع وسائلها وفى مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة ، تلك الأجهزة التى تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال ''بمقتضى ما تقدم فإنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستورى المشار إليه ، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أى قرار سابق اتخاذه ، لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإدارى الصادر من سلطة أو إلغائه أو سحبه''.
وعن السند المتعلق بالموضوع ، أفاد علي بأنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذى يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى تم على أساسه انتخاب هذا المجلس..وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة الذي تنطق بها المحكمة فى إحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه علىنحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أية جهة أو سلطة من سلطات الدولة.
وقال ''إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم ، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد''.
وأكد ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية فى حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما فى ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة للتوقيت اللازم لتوقيت القرار ومراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.
ومن المعلوم أن القانون يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع وأن يتم ذلك فى حالات أخرى خلال أجل ضيق.. وعلى ذلك فإنه لا تسريب على جهة الإدارة إذا هي ما نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين أو فوري.
جدير بالذكر أن قرار حل مجلس الشعب فى الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته ، وأن القرار الجمهوري اللاحق هو قرار سيادي كذلك ، أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة وتقدير مختلف للملاءمة يملكه مصدر القرار.
وشدد القائم بأعمال المتحدث على احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وأنه ليست هناك أية منتازعة مع القضاء ، وأن القرار مشمول بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وأكد أن القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، قائلا نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك.. مشددا على أن القرار اشتمل على مادة لتطبيق قرار المحكمة الدستورية.
ومن ناحية أخرى وحول تشكيل الحكومة الجديدة ، قال علي إنه بمجرد أن يكلف الرئيس مرسي أحد الشخصيات الوطنية المستقلة بتشكيل الحكومة سيتم الإعلان عن ذلك
موضوع: قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة 
الإثنين يوليو 09, 2012 9:50 am
