القيم بين الاقتصاد الغربي العلماني والاقتصاد الاسلامي

- تـوطـــــئـــــة
من أهم العلوم المعاصرة علم الاقتصاد، لأن المعاملات المالية من بيع وشراء ورهن وإجارة وشركات ومصانع تعتبر عصب الحياة خاصة بعد ذيوع الاختراعات الحديثة مثل الكمبيوتر وشبكة الانترنيت وغير ذلك. ويظل السؤال : هل الاقتصاد علم أخلاقي أم هو علم غير مرتبط بالأخلاق ؟ سؤالا محوريا لكل تحليل علمي منطقي ورصين. فلقد ارتبط الاقتصاد منذ قرون خلت بالمنهج الوضعي الذي يعتبر الإنسان مصدرا أساسيا للمعرفة؛ ومن ثم لم يعد يرتبط هذا العلم بالأخلاق، فالاقتصاد من المنظور الوضعي يبحث فيما هو كائن فعلا، في حين تهتم الأخلاق بما يجب أن يكون. وانطلاقا من هذه الرؤية " لا يمكن للاقتصادي أن ينسب لنفسه أي حق خاص في تقرير القيم الأخلاقية التي ينبغي أن تسود في المجتمع. لهذا يقول العاملون بالمنهج الوضعي إن علم الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق".
إن صراع القيم لم يقتصر على الأخلاق فحسب، بل إنه صراع تعدى ذلك ليتجسد أكثر وضوحا وعالمية وشمولية في العلاقات الاقتصادية الدولية. فالاقتصاد الوضعي الغربي والأمريكي يستمد وجوده من قيم خاصة به لا تراعي للأخلاق وزنا ولا هما، فعين الفاعلين الاقتصاديين في الغرب تنكب على الربح كغاية لا كوسيلة؛ أما الاقتصاد الإسلامي فمنبعه فروض وضوابط مستقاة من النصوص الدينية التي تعتمد على قيم الأخلاق الفاضلة. ولأن اقتصاديات الدول الغربية هي الأقوى حاليا، فإنها بسبب ما يسمى بالعولمة والنظام الدولي الجديد، صارت تصدر قيمها الخاصة إلى بلداننا الإسلامية نكترث لخطورتها أحيانا، ولا نهتم بها أحيانا أخرى
ii- القيم الاقتصادية الغربية والأمريكية :
إنها قيم تعتمد على القوة وحس المغامرة، وعلى القدرة والصمود في وجه التقلبات المالية والدعايات الإعلامية والإشاعات والمضاربات التجارية. فهذه القيم يسعى صانعوها العلمانيون إلى تصديرها وتثبيتها داخل الأمة الإسلامية من أجل السيطرة على مفاتيح اقتصادها ونهب خيراتها وثرواتها. وأهم ما يميز هذه القيم هو ما اصطلح عليه من قبل الكثيرين بالعولمة أو الشمولية أو غيرها من المصطلحات الدخيلة على مفاهيمنا الإسلامية البحتة. والعولمة هنا تحتمل أوجها عديدة، فهناك عولمة الوهم أو تصدير الحلم بنقل التكنولوجيا إلى البلدان الإسلامية التي تنسى "أن التكنولوجيا هي استثمار بالأساس؛ لذا سيكون هذا التفكير نوعا من الوهم".
وهناك عولمة الازدهار والبؤس؛ فلقد أدت العولمة إلى تقدم ونماء اقتصاد البلدان المعولمة وإلى بؤس البلدان النامية. ولقد استطاعت هذه البلدان الغربية " أن تجعل العولمة الاقتصادية وقفا عليها وحدها دون سواها، طالما أن هذه البلدان بفضل المنظرين والخبراء وعولمة أدائها عرفت كيف تتفادى أن يكون ثالوث الفقر والمرض والجهل عالميا أي أوربيا وأمريكيا. وسخرت مختلف تقنياتها ليكون الثالوث ملصقا بالبلدان الإسلامية ".
أما عولمة التبعية فيلخصها بشكل واضح الصحافي الأمريكي المعروف فريدمان حيث يقول : "ينبغي على المسلمين والعرب أن ينتبهوا لتغير الميزان الدولي وحتمية تقبلهم التغيير سياسيا واقتصاديا وتقنيا وثقافيا، لكي يلحقوا بالركب وإلا ظلوا خارج ال عولمة وبالتالي انتهوا". وهو قول بليغ يوضح كيف يفكر العلمانيون، بل كيف يرغبون في أن تصير الأمة الإسلامية تابعة لهم، لا هوية لها ولا شأن ولا قيم أخلاقية يسيرون على هداها؛ لكن خاب مسعاهم بإذن الله عز وجل.
يقول الأستاذ برهان غليون : " العولمة عبارة عن ظاهرة ثورية تقنية علمية قائمة على تطور تقنية الاتصالات والكمبيوتر وعلى خلفية التغير الكامل في جل العلاقات الدولية" ويضيف : "بينما توفر العولمة فرصا للتنمية والتعاون والتكافل فإنها في المقابل تهدد بضرب حضاراتنا ومجتمعاتنا الإسلامية. وهنا بالذات يطرح التساؤل حول كيفية التأقلم".
إنه تساؤل تصعب الإجابة عنه خاصة عندما نعلم مدى الضغوط المتعمدة من طرف اللوبيات الغربية العلمانية على كل فكر اقتصادي إسلامي طموح. فمن أبرز الأمثلة على الضغوطات التي تمارسها القوى الاقتصادية الأجنبية على الأفكار الاقتصادية الناجحة هناك المؤسسات المصرفية أو البنوك الإسلامية التي أنشئت بسبب الربا الذي عم جميع المؤسسات المالية في العالم، لهذا لاحت فكرة مشروع الأبناك الإسلامية. لكن حملات الحقد زادت على الإسلام وأهله ومحاربة المسلمين في مؤسساتهم وأسلوب حياتهم بإلصاق تهم التأخر أو الجمود أو الرجعية أو الإرهاب بهم؛ وليس هذا الحقد الدفين سوى وجها آخر من وجود الغل الصليبي واليهود للمسلمين؛ ولقد قال الله عز وجل مشيرا إلى ذلك الغل والحقد بقوله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).
إن النظام الربوي المعمول به في الأبناك العالمية يكرس مظاهر الاستغلال والبطالة والظلم الاجتماعي. لهذا صار لازما أن يتسع إشعاع المؤسسات المصرفية الإسلامية لتضحى هي البديل الحقيقي للاستثمار الربوي الشائع بكثرة الذي يعتمد أساسا على مبدأ الافتراض الزمني الذي يعود تقديره على العامل الزمني وحده، ومن ثم تنشأ علاقة استغلال وإجحاف بين أطراف التعاقد الاستثماري؛ عكس نظام الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي المرتكز على توزيع الربح بين هذه الأطراف على أساس من الواقعية في فرص الربح وحصوله مما تنشأ معه علاقات عدل وإنصاف بين مجموع الأطراف. وهكذا فالإسلام قد حقق التصور الصحيح الذي ينصف أطراف العملية الانتاجية أو الاستثمارية الشيء الذي يغيب عن التشريع الاقتصادي الغربي.