ماذا لو قلنا نعم اولا ؟

ت عارف لو صوت بـنعم هيحصل إيه؟
طيب عارف لو صوت بـلا هيحصل إيه؟
تعرف إن المجلس الأعلى عمل التعديلات دي عشان يبقى في دستور يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية وإن ده مؤقت؟
تعرف إن التعديلات الدستورية تلزم الرئيس ومجلس الشعب القادم بوضع دستور جديد للبلاد؟
تعرف إن الدستور الجديد ده إحنا برضه اللي هنصوت عليه بنعم أو لا؟
تعرف إن التصويت بنعم سيضمن انتخابات برلمانية في مدة أقصاها 6 شهور فقط وبالتالي انتقال سريع للسلطة من الجيش وإلى مدنيين؟
وتعرف ان 100 شخص من البرلمان الجديد واللي احنا هنختارهم بنفسنا هما اللي هيتولوا عمل الدستور الجديد؟
يعني لو قلت نعم مش هتبقى آخر فرصة ليك... لسه في تصويت تاني على الدستور الجديد تقدر تقول فيه نعم أو لا.
تعرف إن التصويت بلا سيترك الجيش في السلطة وبعيدا عن دوره الأساسي في حماية البلد لمدة أكتر من 18 شهر؟
وإنك لو صوت بلا مش هتقدر تغير صوتك حتى ولو اكتشفت إنك كنت غلطان؟

طيب تعرف إن الاحزاب انشاؤها بقى بالإخطار ودون اجراءات وان أي حزب سيكون امامه 6 شهورحتى الانتخابات البرلمانية لو قلنا نعم؟ يعني فرصة كل الاحزاب متساوية في الترشح للإنتخابات القادمة.

لو نتيجة الإستفتاء طلعت لا... هتصوت للإخوان أو الوطني؟
طيب لو نتيجة الإستفتاء طلعت نعم... هتصوت للإخوان أو الوطني؟
يعني النعم أو اللا مش هتغير في الامر شيء... اللي هايختار الإخوان أو الوطني دلوقتي هو اللي هايختارو بعد كده... واللي مش هيختاروا برضه مش هايختاروا في أي حالة …يعني المشكلة هنا مش مشكلة وقت... دي مسألة مبدأ.

من اللي فات هتلاقي.....
لو قلنا نعم:
- سنحصل على انتخابات نزيهة عادلة خلال 6 شهور وبالتالي انتقال سريع للسلطة وعودة الجيش لموقعه الأصْلي.
- هيجيلنا دستور جديد يشرف عليه 100 شخصية من اختيارنا.
- سيتم عمل استفتاء من حقك وحقي نقول عليه آه أو لأ.

لو قلت لا:
- سنحصل على انتخابات نزيهة برضه بس خلال 18 شهر ويظل الجيش في السلطة طوال هذه المدة دون انتقال للسلطة .
- هيجيلنا برضه دستور جديد بس هيشرف عليه شخصيات مش من اختيارنا زي في حالة نعم.
- هتوفر 18 شهر للحزب الوطني أو الإخوان لتكوين كيانات جديدة تحت مسميات جديدة ويأتون علينا من خلالها ونعطي وقت كبير للإعلام المغرض للتأثير على الرأي العام ومساعدتهم .

في الحالتين هيجيلنا دستور جديد... نعم معاها وضوح وسرعة انتقال للسلطة... ولا ماحدش عارف هيحصل إيه بعديها ولا الحزب الوطني والإخوان هيعملوا إيه ساعتها وسيتم تسليم السلطة في 3 اضعاف المدة في حالة نعم.

بتمني تكون تكون المقارنة دي واضحة ومفيدة.
فكَّر… وقرر بنفسك. خلي رأيك هو رأيك إنت وعن فهم و اقتناع. لو حسيت إنك عايز تقول نعم قول. ومتنساش... رأيك ملكك دايما ولك مني كل الاحترام والتقدير دائما.

نعم اولا صح نقلك

من ينادي بغيرها لا لوطنا ولا لدين

وانما لمصالح تجمعهم

يريدون تغيرات شاملة تشمل اللغة والدين

يريدونها علمانية

يريدونها ليبراليه

يريدونها ليست اسلامية

يتخفون من تواجد الاخوان علي حد زعمهم ومن فلول النظام والحزب

لهذا يريدونها لا

ولكننا نريدها نعم لدين الله ولاستقرار البلاد والعباد

نريد الامان والسلام

ماذا لو قلنا نعم اولا ؟ 200214_141328989266203_109290742470028_254109_6373307_n

ماذا لو قلنا نعم اولا ؟ 200214_141328989266203_109290742470028_254109_6373307_n

لماذا (نعم) ؟
لاستقرار مصر وانهاء حالة الفوضى التى نعيشها
للمحافظه على الماده الثانيه من الدستور كما هى
لانقاذ مصر من حالة الافلاس التى ممكن ان تتعرض لها لو استمرت الفوضى
لإنهاء الحكم العسكري تدريجيا لضمان انتقال الحكم للمدنيين بصورة نزيهة
لتحديد مدد الرئاسة وفتح باب الترشح
للاشراف القضائي الكامل على اي انتخابات او استفتاءات
لإلغاء مبدأ سيد قراره وتحكيم النقض في الطعون الانتخابية
للقضاء بموجب المادة 189 مكرر على الدستور الحالي والزام المجالس المنتخبة بدستور جديد فور انتخابها
===================================
تعديل المواد الحاليه فى الدستور هى للانتقال للمرحله المقبله والماده 189 تدل على تعديل كامل
الدستور فيما بعد بعد المرحله الانتقاليه مباشرة ارجو من الجميع بالتصويت بنعم وليس لا ارجو من الجميع
يتفهم هذه المرحله الصعبه ولكم على ذالك دليل ان البلاد كانت ان تقع فى فتنه طائفيه فى الايام الماضيه
هذا ان دل يدل على ان الثوره لها اعداءها وهم اثرياء النظام السابق المستفدين رجال الاعمل الحكومتين
الماضيه احمد نظيف واحمد شفيق و جهاز امن الدوله المنحل الاعضاء السابقين فى البرلمانين الشعب
والشورى -------- كل هؤلا اعداء لانهم متضررين ارجو الانتباه

لماذا قلنا: نعم؟ ولماذا قالوا: لا؟! كتبه/ عبد المنعم الشحات

لماذا قلنا: نعم؟ ولماذا قالوا: لا؟!
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالليبراليون والعالمانيون يدَّعون أنهم مع الديمقراطية والحرية، وأنهم مع إرادة الشعب، وأنهم ضد الحكم العسكري، إلى درجة أنهم يستنكفون -أسوة بأمريكا- أن يكون وزير الدفاع نفسه عسكريًا، ويُطالبون بأن يكون مدنيًا؛ بينما يهتم الإسلاميون في العادة بجوهر الإصلاحات التي تتم، ويُعلون المصلحة العليا للبلاد والعباد، وهذه الحقيقة تثبت الأحداثُ ـ يومًا بعد يوم ـ صدقَها.
بينما يبدو أن العالمانيين والليبراليين تحكمهم قواعد أخرى غير العالمانية التي يريدون نشرها قسرًا بيْن الناس والليبرالية التي يزعمون التبشير بها!
إننا أمام "مفارقة كوميدية" بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ؛"ليبرالية" أو حرية مطلقة -لا سيما مِن قيد الدين كما هو تعريفها عند أصحابها- يُراد لها أن تُفرض على الناس فرضًا، وفي سبيل ذلك يدعو العالمانيون صراحة إلى بقاء الجيش في السلطة لمدة أطول - رغم رفض الجيش لذلك- من أجل البحث عن حيلة تُوجِد لهم موطأ قدم على الأرض.
وهذا مِن وجهة نظري: "انتحار سياسي" لكل مَن يُطالِب به مِن العالمانيين والليبراليين؛لأنه ببساطة يصنفهم في خانة مَن يَسعى إلى توسيع جبهة التأييد له، ولو على حساب مبادئه!
لقد قال معظم العالمانيين "لا" للتعديلات الدستورية، وهذه مناقشة لأهم أسباب رفضهم لها
السبب الأول:
الإحباط مِن عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، والملاحظ أن عددًا كبيرًا جدًا ممن يعترضون على التعديلات الدستورية كانوا يُطالبون بحذف أو تعديل المادة الثانية مِن الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة إسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد بيَّنا أهمية هذه المادة في أكثر مِن مقال سابق.
ويكفي أن تعرف الجيوش التي جُيشت لإلغائها، وأن المبرر الرئيسي للمطالبة بدستور جديد هو: إلغاؤها بدون الحاجة إلى استفتاء شعبي، ثم عمل دستور جديد خالٍ منها، وبعضهم قد صرح بهذا!
وعلى الرغم مِن أن التعديلات الحالية تنص على عمل دستور جديد بعد استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة إلا أنها أوكلت اختيار اللجنة التأسيسية إلى مجلس الشعب الذي مِن المتوقع أن يكون تمثيل الإسلاميين فيه في غاية القوة، ومِن ثمَّ فهم يريدون لجنة تأسيسية تختار بسياسة الصوت العالي، ومَن يملك الحضور أكثر في وسائل الإعلام، وهذا ما جعل البعض يصرحون بالسبب الثاني.
السبب الثاني:
إن الرفض هو إجراء تكتيكي؛ لتعطيل ما وراء ذلك مِن إجراءات، وأهمها: انتخابات مجلس الشعب؛ لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق، وهذه زلة لو وقع فيها ليبرالي أو ديموقراطي غربي؛ لانسحب على أثرها مِن الحياة السياسية إلى الأبد؛ لأن التخوف هنا ليس مِن تزوير الانتخابات؛ ولكن التخوف مِن أن تأتي الانتخابات النزيهة بأناس ليسوا على مزاج الساسة العالمانيين، وهم رموز النظام السابق، رغم أن معظم الليبراليين المتخوفين مِن هذه الجزئية معدودين من رموز النظام السابق.
ألم يكن الدكتور "يحيى الجمل" عضوًا في لجنة تعديل الدستور التي أسسها الرئيس السابق؟!
ألم يكن "ساويرس" رجل الأعمال المقرب لدى السلطة الذي لم ترفض له تصريح قناة في الوقت الذي منع غيره؟!
حتى الدكتور "البرادعي" الذي ظل طوال الفترة السابقة على أحداث يناير يدافع عن الرئيس السابق، ولكنه فقط يستنكر تأخر قطار التغيير، ثم بعد أحداث 25 يناير - وإن شئت الدقة - في 28 يناير تحول "البرادعي" إلى مطالب بإسقاط النظام بكل رموزه، ومعه الدستور، وتحول النظام السابق إلى نظام مستبد جائر إلى آخره؟!
وعلى أيٍّ، فالديمقراطية التي يزعمون الإيمان بها تفرض عليهم أن يرحبوا بمن أتى عبر صناديق الاقتراع، ولو كان مِن رموز النظام السابق الذين لم يسعفهم الحظ فيقفزوا مِن قطاره في اللحظة المناسبة كما قفز غيرهم.
ثم إن رموز النظام السابق لن تستطيع الوصول إلا مِن خلال الانتخابات الفردية حيث التربيطات الانتخابية، والعصبية القبلية، وعلاج هذا الأمر لا سيما في بلد يتعاظم الانتماء القبلي والعائلي في كثير مِن بقاعه يتمثل فى اجراء الانتخابات بالقائمة، ولأن الليبراليين يرفضون هذه الفكرة أيضًا - مع أنها تعمق أن يكون المجلس التشريعي مجلسًا سياسيًا، وليس مجرد مجلس آخر للمحليات -، وطالما كان الأمر كذلك؛ فليقبلوا برموز النظام السابق شاءوا أم أبوا.
وأما الفريق الآخر الذي يقر العالمانيون بأنه سيحصل على تمثيل كبير في المجلس القادم فهو الإسلاميون، والسؤال مرة أخرى: هل الديمقراطية حكر على المناهج الوافدة أم ماذا؟
فإذا كان هؤلاء يدْعون للديموقراطية؛ فلمَ ينزعجون مِن نتائجها؟
ولماذا يُقصى الإسلاميون طالما أن الأمة سوف تختارهم في انتخابات نزيهة؟!
يقولون:لأنه عبر ثلاثين سنة سَمحَ النظام للإخوان بالتواجد العلني بخلاف الأحزاب الليبرالية التي كانت مقيدة، ومِن ثمَّ فهي في حاجة إلى فترة يكسبون فيها أنصارًا!
ولا أدري أي سماح سمح به النظام للإخوان بحرية العمل، وهم الذين كانوا يعتقلون، وتصادر أموالهم، وتجرم لافتاتهم؟! في وقت كان الدكتور فلان يستخدم صالة كبار الزوار في مطار القاهرة ذهابًا وإيابًا، والمناضل علان يحصل حزبه على الدعم الحكومي للأحزاب!
عمومًا.. يكفينا اعتراف الأحزاب الليبرالية مجتمعة بأنها لا تملك رصيدًا في الشارع المصري في انتخابات نزيهة؛بغض النظر عن مبررات أصحابها.
يبقى أنهم سوف يتمحكون في "شباب الثورة" الذين هم أصحاب الثورة الحقيقيين، والذين يجب أن نعطيهم فرصة؛ لكي تعرفهم الناس، وكأن هذه التعديلات انتخابات تشريعية، وليست استفتاء على الدستور، وما زالت هناك فرصة قبل الانتخابات التشريعية؛ ليتواجد شباب الثورة بين الناس.
ثم مَن هم شباب الثورة؟ مَن دعا إليها أولاً؟ أم مَن وصل بها إلى بر الأمان؟
فإذا كان شباب "الفيس بوك" - وليس بيننا وبينهم إلا الحب والإعجاب - هم من دعا إلى "مظاهرات 25 يناير"؛ فإن مَن حوَّلها إلى ثورة، وحماها، وصد الهجوم البربري عليها هم شباب التيار الإسلامي مِن إخوان وسلفيين باعتراف ساويرس نفسه.
فلماذا ـ إذن ـ اختزال شباب الثورة في المجموعة غير السياسية من الشباب مع أن المسيسين كانوا أكثر؟!
نعم، تم الاتفاق على عدم تسييس الثورة، ولكن كانت كل الاتجاهات ممثلة، وعدد غير المسيسين ـ أصلاً ـ كان قليلاً، ثم سرعان ما أعلنوا عن مشروعات أحزاب سياسية.
ثم إنَّ جعل المشروعية مشروعية الثورة استبداد شمولي يفوق استبداد ثورة يوليو،لا سيما أن "فاتورة الثورة" لم يدفعها محتجو التحرير فقط؛ فبينما كانت كاميرات الإعلام العالمي تقدم قدرًا مِن الحماية لمحتجي التحرير؛ كان البلطجية يقتلون وينهبون؛ حتى يثور الشعب على الثوار، ولكنه لم يثر - بفضل الله -، ثم بفضل التواجد الإسلامي ـ لا سيما "السلفي" في الشارع المصري ـ.
إن الشعب قد تحمل الخوف والنقص في المؤن والعطلة في الأعمال، ولو أننا افترضنا أن الشعب كان مؤيدًا للنظام أو محايدًا ـ على أقل تقدير ـ؛ لما جاز أن تُسمى هذه ثورة، ولما أصبحت لها أي مشروعية.
فلماذا يقولون: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يجب أن يصبر حتى يسقط النظام، ثم يقولون: متظاهرو التحرير يريدون وضع الدستور منفردين؟!
ثم مَن الذي يضمن لنا مَن سيخرج إلى التظاهر في التحرير؛ إذا دعوا إلى ذلك؟! أو مَن سينضم إلى كيان هو ممن خرج إلى التحرير قبل تنحي الرئيس؟!
إن ادعاء أن المشروعية هي مشروعية التحرير، ثم ادعاء أن ذوي "الكرافتات الأنيقة" هم مَن يملك التحدث باسمهم هو نوع مِن السرقة المركبة للشعب أولاً، ثم لمتظاهري التحرير ثانيًا؛ فإذا كان شعار التحرير: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فليكن الشعار القادم: "الشعب يريد أو لا يريد التعديلات الدستورية".
السبب الثالث:
اعتراضهم على منع مزدوج الجنسية والمتزوج بأجنبية مِن الترشيح، ونحن نقول: إن الاشتراطات الخاصة برئيس الجمهورية مِن الناحية الشرعية مطلوب أن يزاد عليها شروط تضمن ولاءه لأمته، ولكن وضع هذه الشروط قد يكون غير متيسر الآن؛ فلا أقل من استبعاد من أصبح ولاؤه منقوصًا بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته.
وهذا يختلف حتى مِن وجهة النظر الديمقراطية في بلد مثل مصر تعرض لاحتلال وحروب عن بلد آخر قائم على الهجرة، ومعظم أبنائه مزدوجو الجنسية، ومع هذا يتعرض مَن هناك شبهة نقص في ولائه لهجوم شرس كما تم في حالة "أوباما"، مع أن "أمريكا" دولة مؤسسات بكل ما تحويه الكلمة مِن معانٍ، ومِن ثمَّ فإن استبعاد كل مَن يوجد احتمال في نقص ولائهم أمر مطلوب، وليس هذا طعنًا في كل مزدوج جنسية، ولكنه احتياط اقتضته طبائع الأمور.
والعجيب:أن الدكتور "البرادعي" يصرِّح بأنه ليست معه جنسية أخرى، وأن زوجته مصرية؛ فلمَ افتعال المشكلات ـ إذن ـ؟!
ثم إن مزدوج الجنسية لا يحصل عليها في الغالب إلا بعد هجرة طويلة أو دائمة إلى البلاد الأخرى؛ فكيف يمكن أن يهبط أمثال هؤلاء بالبراشوت؛ ليتبوءوا رأس الهرم في السلطة التنفيذية؟!
ومِن طرائف الأمور:ما أدلى به الدكتور "البرادعي": إنه عندما جاء لتعزية أسرة "خالد سعيد" في الإسكندرية كانت المرة الأولى في حياته التي رأى فيها "الأمن المركزي"!
ولا ندري كم مِن الأمور المركزية الأخرى في مصر التي لم يرها الدكتور البرادعى مِن قبل؟!
وكم مِن الأمور التي رآها وأحبها وتشبع بها في حياته خارج مصر، ومنها: الليبرالية الأخلاقية؟! ولا مجال للخوض فيما هو أكثر من ذلك الآن!
ثم إن مَن يتابع ما أشيع مِن أن الرئيس السابق فكَّر في التنحي مبكرًا، وأن الابن وأمه هم مَن حاول مِن خلال بعض الساسة عرقلة التنحي؛ يتبيَّن له أن الانتماء إلى جنسية أخرى ولو مِن زوجة الرئيس خطر في حالة مثل الحالة المصرية.
السبب الرابع:
يدعى هؤلاء أن الدستور الحالي يجمع الصلاحيات في يد الرئيس مما يهدد بوجود طاغية آخر.
وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى مِن حكم أي رئيس - مهما أعطاه الدستور مِن صلاحيات - تكون أقرب إلى مراعاة المصلحة، وأن تقييد مدة حكم رئيس الجمهورية كافية في المرحلة الراهنة حتى ننتقل بسرعة إلى الحكم الطبيعي.
السبب الخامس:
ادعاء أن الدستور سقط بقيام الثورة.
وقد تناسى هؤلاء أن القوات المسلحة التي ابتهج الثوار عندما آل الحكم إليها قامت على أساس هذا الدستور، وأنها تولت الحكم بناء على تنحي الرئيس السابق الذي تنحى لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ففي ادعاء سقوط الدستور ادعاء لسقوط القوات المسلحة مما يعني: سقوط الدولة ككل!
ثم إنها مسألة شكلية.. لا ندري وجه اهتمام اللبراليين الذين ما يفتأون يدعوننا إلى تطبيق روح الدين، وترك قشوره - التي تشمل عندهم كل التشريعات العامة، وجزءًا مِن العبادات -، ثم يتمسكون بشكلية سقوط الدستور مثلاً!
الحاصل أن:العالمانيين يقولون: لا؛ لأنهم يحتاجون أن يقوموا بحالة إبقاء للوضع على ما هو عليه حتى ينظموا صفوفهم، فهم يعطلون الجدول الزمني للإصلاح ليس إلا؛ بينما يقول الإسلاميون: نعم؛ لأسباب بيناها مِن قبل.
منها على سبيل الإيجاز:
1- تثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".
2- تثبيت أن الشريعة هي: "المصدر الرئيسي للتشريع".
3- وبالجملة فالدستور السابق أكثر محافظة على الهوية مما يرتب له العالمانيون والليبراليون.
4- منع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.
5- لأنها نزعت مِن الرئيس أهم سبب من أسباب طغيانه وهو طول فترة حكمه؛ لأنها نزعت ممن يشغل منصب الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طول فترة حكمهم، وأما باقي الصلاحيات ـ على اتساعها ـ فلم تكن سببًا في الاستبداد، والفترة الأولى مِن حكم الرئيس السابق تشهد بهذا.
6- لسرعة إنجاز مهام الفترة الانتقالية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية، ونعود ندعو قومنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام: حكامًا ومحكومين.
7- لسرعة عودة الصورة الطبيعية للحالة الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار؛ وإلا كانت الثورة سببًا لتأخر الاقتصاد، لا لتقدمه.
إخواننا الأعزاء:
التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين.
لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعًا إلى المشاركة في الاستفتاء السبت 19-2-2011، والتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية.
هذا وبالإضافة إلى "الدعوة السلفية" فقد دعت تيارات ورموز إسلامية كثيرة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، منها:
1- جماعة أنصار السنة
2- جماعة الإخوان المسلمين.
3- الجماعة الإسلامية.
4- حزب الوسط.
5- الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح
وقد وقع عن الهيئة كل من:
1- الشيخ نصر فريد واصل
2- أ.د. علي أحمد السالوس
3- د. محمد يسري إبراهيم
ومِن الرموز الإسلامية والمفكرين أيضا:
4- الشيخ "محمد عبد المقصود"، ومِن الجدير بالتنبيه عليه: أنه دعا أولاً إلى التصويت بلا، ثم تبين له خطورة ذلك وما قد يؤدي إليه من إتاحة الفرصة للتحرش بهوية الأمة؛ فنصح بالتصويت بنعم، فجزاه الله خيرًا.
5- فضيلة الشيخ "أحمد المحلاوي" - حفظه الله -.
6- الدكتور محمد سليم العوا
7- الأستاذ جمال سلطان
و الله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل

[b]

[b]الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت المادة التي تقول: "إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي".

نعم للتعديلات الدستورية؛ لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

نعم للتعديلات الدستورية؛ لمنع مزدوج الجنسية مِن قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول العالم بنا، وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها.

نعم للتعديلات الدستورية التي نزعت مِن الرئيس أهم ما يغرى حكام زماننا بالطغيان؛ وهو طول فترة حكمهم.

نعم للتعديلات الدستورية؛ ليتفرغ الجيش لحماية الحدود، ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولنعود فندعو قومَنا إلى مزيدٍ مِن العودة نحو الإسلام؛ حكامًا ومحكومين.

إخواننا:

التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح نخشى إن ضاعت؛ أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين؛ لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعًا إلى المشاركة في الاستفتاء "السبت 19-3-2011"، والتصويت: بـ (نعم) على التعديلات الدستورية

[/b][/b]

نعم لقد فعلتها وذهبت لادلي بصوتي هذه المرة

وانا متأكد بانها سيبصبح له قيمة

ربما يرجح كفة من قالوا نعم ويدحض كفة من قالوا لا

لاول مرة سيصبح لصوتك قيمة ولاول مرة يخرج الملايين وهم راضين

حتي من قال لا تحت ضغوط كنسية او افكار علمانية

فهي وجهة نظره وهو حريص علي ان يقولها

لا نخالفه ولكنه سيري نتيجة اختياره ان صادفهم الاختيار

ولكنني متأكد ان الجميع اتفقوا علي كلمة سواء

هي نعم للاستقرار

نعم لاستمرار عجلة الانتاج

نعم حتي يرحل بلطجية النظام

نعم ونحن لا نخاف ممن سيأتي فنحن الذي سنختاره

نعم لاننا علي يقين بانا اصواتنا ستصل الي من سيحكمنا

نعم لاننا علي يقين بتغيير شامل للدستور ولكن بعد اختيار الحاكم

نعم وليعلم من سيأتي ان الشباب الذي قاد الثورة ضد الطواغيت

يمكنه ان يقيم الثورات ضد من لم تنشب اظافره في النظام

نعم ليعلم الجميع ان اليد التي اسقطت مبارك

يمكنه ان تبني وتعمر وتنتج

انها ايد الشباب الطاهر ودماء سالت

لا لدنيا ولا لارض

ولكن ضد ظلم وضد فساد

وليحكمنا شرع الله وليكن منهجنا القرآن

هكذا نطقت قلوبنا وكتبت ايدينا

» اولا النجاح
» اعرف نفسك اولا
» لا تبك على اللبن المسكوب .. تابع اسمتع بحياتك
» ماذا في الغناء
» علي ماذا يموتون ؟