نعم للتعديلات الدستورية

بكل تأكيد : نعم للتعديلات الدستورية

تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج ، ويقول لك أن لا محاكم استثنائية ، ويقول لك أن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدا ، ويقول لك أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد ، ثم تقول لكل هذا : لا ، وتدعو الناس لرفضها ، هذا سفه سياسي حقيقي .

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها ، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية ، لكنها هنا من أجل شخص محدد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات لأنه متزوج من أجنبية ولأنه يحمل جنسية أجنبية ، وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة" ، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة ، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها جنابه مصادمة للمواطنة ، هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور" ، لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها ، وأقل شأنا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية ، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيا فينتابه القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورا بين الجماهير ، وبدلا من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع ، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة ، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيا "النيس كافيه" ، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية ومن مكتب العربية إلى دريم ومن دريم إلى قناة ساويرس ، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية .

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضب عن التعديلات ، رغم اختلافي الكامل معه ، احترمته لأنه كان صريحا في النقطة التي يحتج عليها وأمينا مع نفسه ومعنا فيها ، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية ، وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب ، والنظرة الفئوية ، لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة ، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريا لتقرير مصيره واختياره ، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد ، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة والغير مسؤولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار ، لماذا لا نكسب أرضا دستورية ، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن .

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها ، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية ، لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دما" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل ، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها : لا ، بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد ، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول : هذا استهبال سياسي .

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة ، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها ، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني ، فلا نقلق من برلمان جديد أيا كانت خريطته ، فهو في النهاية سيكون محكوما بزخم الثورة وحضور الشارع ، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة ، لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة .

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقا مشروعا للأمة ، بدلا من أن نعلق كل مكسب ، ونجمد كل أوضاعنا الدستورية المختلة ، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل ، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه ، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه ، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر ، وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول ، من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة وأن يدافعوا عنها وأن يقولوا : نعم ، بكل ثقة ويقين وأمل ، في التصويت على الاستفتاء المقبل .