التعديلات الدستوريه

معقول الممكن خير من الأمثل المستحيل.

ــ هل نثق فى مجلس رئاسى
(لا نعرف حتى الآن من يختاره أو قواعد اختيارية أو من هم المرشحون له)، أم
نثق فى انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى ورقابة دولية تؤدى لرئيس
نختاره ومجلس شعب يراقبه ولا يمكن له التشريع إلا بموافقته وبالتالى
تتوازن سلطاته؟ أنا أميل للثقة فى انتخاب رئيس ومعه مجلس تشريعى (بأى
ترتيب زمنى) على أساس برامج انتخابية معلنة ومتضمنة وعودة صريحة بتعديل
الدستور من خلال هيئة تأسيسية منتخبة تتضمن، بالإضافة للدستوريين والقضاة،
أساتذة فى العلوم السياسية ومؤرخين وعددا من الشخصيات العامة المهتمة
بالدراسات الدستورية.

الدستور شأن أخطر من أن يترك للدستوريين وحدهم.

ــ
هل علينا أن نخشى من استبداد الرئيس الجديد بسبب صلاحياته الدستورية
الواسعة؟ بنية الاستبداد بحاجة لوقت، وبحاجة لرأى عام غافل، كشرطين
ضروريين كى يتحول الرئيس إلى فرعون.

أستبعد هذا مع الرئيس الجديد
لأن ذاكرة 25 يناير موجودة فى ذهن أى قادم، كما أن قصر الفترة الرئاسية
على 4 سنوات تقتل تماما القابلية للاستبداد.

ــ هل نستطيع أن نكتب
دستورا جديدا فى أسبوع أو أسبوعين؟ هذه فكرة منتشرة على الفضاء الالكترونى
وهى مرتبطة بوجود دساتير جاهزة فى مكان ما يمكن لنا أن نخرجها من الأدراج
ونجرى عليها بعض التعديلات حتى تكون جاهزة للاستخدام.

أتشكك كثيرا
فى قدرتنا على أن نفعل ذلك لأن الدستور الجديد سيفتح باب الجدل نحو مواد
لو فتحنا باب النقاش فيها الآن قد تنتهى إلى شهور من النقاش تزيد من عدم
الاستقرار وتفتح آفاقا للثورة المضادة دون وجود حكومة قادرة على التصدى
لها. هل سيصبر المصريون والجيش على نقاشات بشأن أسئلة معقدة حول المادة
الثانية من الدستور، كوتة الفلاحين والعمال (50 بالمائة)، وكوتة المرأة،
والرئاسى أم البرلمانى. هل نحن مستعدون لذلك الآن؟ كنت أتمنى أن تكون
الإجابة نعم، ولكن أتشكك فى ذلك.

ــ أتصور أن الدكتور يحيى الجمل
مطالب بالشروع فى الدعوة لحوار وطنى يتشارك فيه جميع القوى الوطنية
للاتفاق على قواعد ما قبل دستورية تحكم العمل العام فى مصر بالتوازى مع
التعديلات الدستورية المقترحة وكتمهيد للدستور الحقيقى، بحيث لو قبلت
التعديلات، كانت لدينا لبنة للبناء عليها، وإن لم تقبل هذه التعديلات،
نكون بالفعل بدأنا فى صياغة دستور جديد.

ــ أخيرا أنا مع التصويت
بنعم للتعديلات الحالية، على ما لى فيها من بعض التحفظات، ومع ذلك أدعو
صراحة لأن يأخذ المجلس العسكرى النقاشات الدائرة بشأن «تعديل» و«إعادة
صياغة» بعض المواد فى عين الاعتبار قبل طرح الصيغة النهائية فى 19 مارس
القادم.