لو هزم المجلس العسكري المصري وتراجع في معركة "الانتخابات أولا أم الدستور" التي تدور في مصر حاليا، فستتوالى الهزائم على البلاد سياسيا واقتصاديا وغيرهما، وستهزم مصر دوليا وسيتشجع أعداؤها الخارجيون ويلتقطون أنفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة. وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا.
هذا ما يخلص إليه تحليل لوكالة "أنباء أميركا إن أرابيك" يؤكد أن ما يوصف بمعركة الدستور والاستفتاء في مصر باتت مسألة حياة أو موت لعدة قوى في الولايات المتحدة أقلقتها نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية وشعرت بالخوف من نجاح الثورة المصرية والتحام الجيش بالشعب وهزيمة حلفائها في العهد السابق.
ووفق التحليل فإن أولى هذه القوى هي المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي، وثانيتها منظمات ونشطاء نصارى المهجر من المصريين، وثالثتها قوى المحافظين من اليمين الأميركي وحركة (تي بارتي) ومتشددو الحزب الجمهوري.
وبينما تؤيد هذه القوى تأجيل الانتخابات، فإن عددا لا بأس به من قوى اليسار والليبراليين بالولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها الذي قرره المجلس العسكري.
اللوبي الإسرائيلي
أشرس هذه القوى هي منظمات اللوبي الصهيوني الإسرائيلي التي تحب أن ترى المجلس العسكري في حالة من التراجع والرضوخ والتذبذب، فهي لا تنسى أن الجيش المصري هو الذي أذاق إسرائيل "الويل" في حرب 1973.
وقد هال إسرائيل وحلفاؤها بواشنطن الالتحام بين الشعب والجيش في مصر عقب الثورة، وعرفت إسرائيل والحركات الصهيونية أن الجيش المصري ليس خائنا لوطنه، فسعت بالتالي لمحاولة إنهاك قادة المجلس العسكري عن طريق إجباره على التراجع في قرارات سابقة اتخذها. وسخرت عددا من كتاب اللوبي الإسرائيلي وحلفائه في بعض مراكز الأبحاث والصحافة لانتقاد الجيش المصري بشدة والتقاط أخطائه لمحاولة زعزعة الثقة الدولية فيه.
ووفق هذا التحليل فإن اللوبي الإسرائيلي يريد من مصر تغيير المعادلة السياسية بعد الثورة بحيث تتمكن القوى التي ترى فيها إسرائيل امتدادا لحكم الرئيس السابق من جمع قواها، في حين أن الهدف الإستراتيجي الأقل طموحا لإسرائيل هو محاولة منع معارضي إسرائيل من الاقتراب من مؤسسات الحكم مثل البرلمان والرئاسة والمراكز القيادية الأخرى.
نصارى المهجر
وثاني هذه القوى المعارضة للمسيرة الحضارية في مصر هي قوى نصارى المهجر التي كانت قد نجحت في تليين النظام السابق وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأغلبية المسلمة. وهي نفس القيادات التي تعمل الآن في مصر بشرعية مطلقة وتقوم بلقاء كبار قيادات الدولة على الرغم من أنها تحالفت في السابق مع المنظمات الصهيونية بالولايات المتحدة، بل وطالب بعضهم بتدخل إسرائيل وأميركا "عسكريا" لحماية النصارى المصريين.
ويعتقد هؤلاء أن إجراء الانتخابات في الموعد المقرر من شأنه أن يأتي بالإسلاميين إلى الحكم، وتشير الأحداث الأخيرة إلى أنهم لجؤوا إلى حجة اضطهاد النصارى من أجل تأجيل الانتخابات وللحصول على تنازلات من حكومة عصام شرف، كما أن أدبياتهم تشير إلى أنهم تخطوا مرحلة المطالبة بحقوق النصارى إلى مرحلة معاداة دين أغلبية المصريين ومحاولة تقليل مظاهر التدين الإسلامي في البلاد.
اليمين الأميركي
أما ثالث القوى التي ترغب في تأجيل الانتخابات لكسب المزيد من الوقت لمنع القوى الإسلامية والقوى الوطنية فهي اليمين الأميركي الذي تمثله كنائس متطرفة عدة علاوة على حركة المحافظين الجدد وبعض غلاة الجمهوريين ممن تتضخم عندهم عقدة الهيمنة الأميركية ويرون أن النجاح في بلد عربي كبير سيتبعه نجاح في دول اخرى مما يهدد هذه الهيمنة ويصيبها في مقتل، وفق تفكيرهم.
وإذا نجحت هذه القوى في تفعيل أعوانها في مصر
–وبعضهم مخلص ووطني يظن أنه يعمل حقا لصالح بلاده- من أجل الضغط داخليا على المجلس العسكري وإجباره على التراجع عن الانتخابات، فمعنى ذلك عسكريا أن القوات المسلحة بقياداتها الحالية يمكن أن تتراجع القهقرى في المعارك الحاسمة إذا ما حان وقتها.
وتشير القراءة الإستراتيجية في التحليل النهائي إلى أن القوات المسلحة في تلك الحالة ستعطي رسالة مفادها أنها تميل لعدم المواجهة، بل يمكن بسهولة
-عن طريق بعض البرامج التلفزيونية الموجهة- دفع قادتها للهروب من المواجهة رغم التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه.
ووفقا لهذا التحليل فإن تلك القوى التي لم يجمعها التاريخ من قبل، تتجمع الآن من أجل إلحاق الهزيمة بالجيش المصري سياسيا أملا في هزيمته يوما ما عسكريا.
----------------------
الجزيرة نت
موضوع: "الانتخابات أولا أم الدستور" 
السبت يونيو 25, 2011 8:04 am
