وجوب قراءة الفاتحة

وجوب قراءة الفاتحة

وجوب قراءة الفاتحة

1 - عن عبادة بن الصامت‏:‏ ‏ "‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏" ‏‏.‏
رواه الجماعة‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏ "‏لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏" ‏ رواه الدارقطني وقال‏:‏ إسناده صحيح‏.‏
الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ ‏ "‏فصاعدًا‏" ‏ لكن قال ابن حبان‏:‏ تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما‏.‏
ولأحمد بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن‏" ‏ وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي‏.‏ وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي‏.‏ وعن عبد اللَّه بن عمر عند ابن ماجه‏.‏ وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه‏.‏ وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن ماجه‏.‏ وعن جابر عند ابن ماجه‏.‏ وعن علي عند البيهقي‏.‏ وعن عائشة وأبي هريرة وسيأتيان إن شاء اللَّه تعالى‏.‏ وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا‏.‏
ـ والحديث ـ يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب‏.‏ وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما روي عن جماعة لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أولًا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين وأما ثانيًا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره‏.‏ إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط‏.‏
وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن هكذا قال النووي والصواب ما قال الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطًا في صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن وقد قال تعالى ‏ "‏فاقرؤوا ما تيسر منه‏" ‏ فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي‏.‏
ـ ومن جملة ـ ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخًا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظني فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة والسند ما تقدم من تحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بل مدحهم كما تقدم ذلك في باب الاستقبال ولو سلمت لكان محل النزاع خارجًا عنها لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني وأيضًا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه‏.‏
وأما قولهم إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح وإن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء وكونه من إثبات اللغة بالترجيح بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم‏.‏
ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضًا لوجب تعلمها واللازم باطل فالملزوم مثله لما في حديث المسيء صلاته بلفظ‏:‏ ‏ "‏فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله‏" ‏ عند النسائي وأبي داود والترمذي وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول‏.‏ وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني‏:‏ ‏ "‏أن رجلًا جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فقال‏:‏ قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه‏" ‏ ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى البدل عنه تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته‏.‏
ـ ومن أدلتهم ـ ما في حديث المسيء بلفظ‏:‏ ‏ "‏ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن‏" ‏ والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضًا عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ‏:‏ ‏ "‏ثم اقرأ بأم القرآن‏" ‏ فقوله ما تيسر مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن‏.‏ وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ والظاهر الإبهام والتفسير وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية‏.‏ وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت‏.‏
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها‏" ‏ قال ابن سيد الناس‏:‏ لا يدري بهذا اللفظ من أين جاء وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال‏:‏ ‏ "‏أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر‏" ‏ وإسناده صحيح ورواته ثقات ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب‏" ‏ ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي‏.‏
وقال أحمد‏:‏ ليس بقوي في الحديث وقال ابن عدي‏:‏ يكتب حديثه في الضعفاء وأيضًا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ‏:‏ ‏ "‏أمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد‏" ‏ كما سيأتي وليست الرواية الأولى بأولى من هذه وأيضًا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها‏.‏
ـ ومن أدلتهم ـ أيضًا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس أنه لما مرض النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إليهم وفيه‏:‏ ‏ "‏فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس‏:‏ وأخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر‏" ‏ ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع قال البزار‏:‏ لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقيس قال ابن سيد الناس‏:‏ هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكًا وقد وثقه قوم وضعفه آخرون على أنه لا مانع من قراءته صلى اللَّه عليه وآله وسلم للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات‏.‏
ـ وقد استدل ـ بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور‏.‏
ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور قال‏:‏ وإليه ذهب أحمد وداود وبه قال مالك إلا في الناسي وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت‏.‏
قال المهدي في البحر‏:‏ إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة واستدلوا أيضًا على ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ للبخاري من قوله صلى اللَّه عليه وسلم للمسيء‏:‏ ‏ "‏ثم افعل ذلك في صلاتك كلها‏" ‏ بعد أن أمره بالقراءة وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره‏:‏ ‏ "‏ثم افعل ذلك في كل ركعة‏" ‏ وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة وهو وهم والذي في البخاري عن أبي قتادة‏:‏ ‏ "‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب‏" ‏ وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث المسيء ‏ "‏ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن‏" ‏ على الفاتحة لما تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء‏:‏ ‏ "‏ثم كذلك في كل صلاتك فافعل‏" ‏ على المجاز وهو الركعة وكذلك حمل‏:‏ ‏ "‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‏" ‏ عليه‏.‏ ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها‏" ‏‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وإسناده ضعيف‏.‏ وحديث أبي سعيد أيضًا بلفظ‏:‏ ‏ "‏أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة‏" ‏ رواه إسماعيل بن سعيد الشاكنجي قال ابن عبد الهادي في التفتيح‏:‏ رواه إسماعيل هذا هو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره وسيأتي الكلام على ذلك‏.‏
ـ ومن جملة المؤيدات ـ لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن جابر أنه قال‏:‏ ‏ "‏من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام‏" ‏ وذهب الحسن البصري والهادي والمؤيد باللَّه وداود وإسحاق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة‏.‏ وقال زيد بن علي والناصر‏:‏ إن الواجب القراءة في الأوليين وكذا قال أبو حنيفة لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه‏.‏ وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت‏.‏
ـ واحتج القائلون ـ بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها‏.‏
وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي عليه السلام أنه قرأ في الأوليين وسبح في الآخريين وقد اختلف القائلون بتعيين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام‏.‏ ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيًا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا وسيأتي تحقيقه‏.‏
2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏ "‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج‏" ‏‏.‏
رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة‏.‏
الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن عائشة‏.‏ ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور ولكن يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ‏:‏ ‏ "‏من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج‏" ‏ وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام مرفوعًا بلفظ‏:‏ ‏ "‏كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج‏" ‏‏.‏
ـ والحديث ـ احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏ "‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد‏" ‏‏.‏
رواه أحمد وأبو داود‏.‏
الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون‏.‏ وقد تقدم أن النسائي قال‏:‏ ليس بثقة وأحمد قال‏:‏ ليس بقوي وابن عدي قال‏:‏ يكتب حديثه في الضعفاء‏.‏ ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا‏" ‏ وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما تقدم‏.‏
ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏ "‏أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر‏" ‏ قال ابن سيد الناس‏:‏ وإسناده صحيح ورجاله ثقات‏.‏ وقال الحافظ‏:‏ إسناده صحيح ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة‏" ‏ وقد تقدم تضعيف الحافظ له‏.‏
ـ وهذه الأحاديث ـ لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات‏.‏ قال النووي‏:‏ إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة‏.‏ قال النووي‏:‏ وهو شاذ مردود‏.‏
وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم‏.‏ وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد اللَّه وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد باللَّه كذا في البحر‏.‏
وقدره الهادي بثلاث آيات قال القاسم والمؤيد باللَّه أو آية طويلة والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنًا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضًا المراد ما يسمى قرآنًا معجزًا ولا تلازم بينهما وكذلك التقدير بالآية الطويلة‏.‏ نعم لو كان حديث أبي سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحًا لكان مفسرًا للمبهم في الأحاديث من قوله ‏ "‏فما زاد‏" ‏ وقوله ‏ "‏فصاعدًا‏" ‏ وقوله ‏ "‏وما تيسر‏" ‏ ولكان دالًا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف كما عرفت‏.‏
وقد عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير‏.‏
ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد الخ ليس مرفوعًا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه‏.‏ وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول‏:‏ ‏ "‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‏" ‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيكون مرفوعًا بخلاف رواية الجماعة ثم قال نعم‏.‏
قوله ‏ "‏ما أسمعنا وما أخفى عنا‏" ‏ يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيكون للجميع حكم الرفع اهـ‏.‏
وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب‏.‏ وقد قيل إن المراد بقوله فصاعدًا دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة كذا قال الحافظ وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة إن قوله فصاعدًا نظير قوله ‏ "‏تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا‏" ‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اهـ‏.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

‏حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏محمود بن الربيع ‏ ‏عن ‏ ‏عبادة بن الصامت ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا صلاة لمن لم يقرأ ‏ ‏بفاتحة الكتاب
‏قَوْلُهُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ‏
‏زَادَ الْحُمَيْدِيّ عَنْ سُفْيَان " فِيهَا " كَذَا فِي مُسْنَدِهِ . وَهَكَذَا رَوَاهُ يَعْقُوب بْن سُفْيَان عَنْ الْحُمَيْدِيِّ , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ . وَكَذَا لِابْن أَبِي عُمَر عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ , وَلِقُتَيْبَةَ وَعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ , وَهَذَا يُعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقِرَاءَة فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ , قَالَ عِيَاض : قِيلَ يُحْمَلُ عَلَى نَفْي اَلذَّات وَصِفَاتهَا , لَكِنَّ الذَّاتَ غَيْر مُنْتَفِيَةٍ فَيُخَصُّ بِدَلِيلٍ خَارِج , وَنُوزِعَ فِي تَسْلِيم عَدَم نَفْي الذَّات عَلَى الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ إِنْ اِدَّعَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ فَغَيْر مُسَلَّمٍ ; لِأَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ مَحْمُولَة عَلَى عُرْفِهِ ; لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ لِكَوْنِهِ بُعِثَ لِبَيَان الشَّرْعِيَّاتِ لَا لِبَيَانِ مَوْضُوعَاتِ اللُّغَةِ , وَإِذَا كَانَ الْمَنْفِيّ الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة اِسْتَقَامَ دَعْوَى نَفْي الذَّات , فَعَلَى هَذَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى إِضْمَار الْإِجْزَاء وَلَا الْكَمَال ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِجْمَالِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْر وَغَيْره حَتَّى مَالَ إِلَى التَّوَقُّفِ ; لِأَنَّ نَفْي الْكَمَال يُشْعِرُ بِحُصُول الْإِجْزَاء فَلَوْ قُدِّرَ الْإِجْزَاء مُنْتَفِيًا لِأَجْلِ الْعُمُومِ قُدِّرَ ثَابِتًا لِأَجْلِ إِشْعَارِ نَفْيِ الْكَمَال بِثُبُوتِهِ فَيَتَنَاقَضُ , وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِضْمَارِهِمَا مَعًا ; لِأَنَّ الْإِضْمَارَ إِنَّمَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ , وَهِيَ مُنْدَفِعَةٌ بِإِضْمَارِ فَرْدٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ , وَدَعْوَى إِضْمَار أَحَدِهِمَا لَيْسَتْ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ , قَالَهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ , وَفِي هَذَا الْأَخِيرِ نَظَرٌ ; لِأَنَّا إِنْ سَلَّمْنَا تَعَذُّرَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَالْحَمْل عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى أَبْعَدِهِمَا , وَنَفْي الْإِجْزَاء أَقْرَب إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ ; وَلِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ نَفْي الْكَمَال مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ أَوْلَى , وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد النَّرْسِيّ أَحَد شُيُوخ الْبُخَارِيّ عَنْ سُفْيَان بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظ " لَا تُجْزِئُ صَلَاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَاد بْن أَيُّوب أَحَد الْأَثْبَات أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ , أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا , وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اَللَّهِ بْن سَوَادَة الْقُشَيْرِيّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا " لَا تُقْبَلُ صَلَاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الْقُرَشِيّ عَنْ سُفْيَان حَدِيثَ الْبَابِ بِلَفْظ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " فَيَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ " لَا صَلَاةَ " نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَيْ : لَا تُصَلُّوا إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَنَظِيرُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعًا " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَة اَلطَّعَام " فَإِنَّهُ فِي صَحِيحِ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظ " لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ بِحَضْرَة اَلطَّعَام " أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل وَغَيْره عَنْ يَعْقُوب بْن مُجَاهِد عَنْ الْقَاسِمِ , وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْن بْن عَلِيّ وَغَيْره عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ , وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن حِبَّانَ أَيْضًا شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة بِهَذَا اللَّفْظِ , وَقَدْ قَالَ بِوُجُوب قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ الْحَنَفِيَّةُ لَكِنْ بَنَوْا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ أَنَّهَا مَعَ الْوُجُوبِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ ; لِأَنَّ وُجُوبَهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ , وَاَلَّذِي لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ فَرْضٌ , وَالْفَرْض عِنْدَهُمْ لَا يَثْبُتُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْقُرْآنِ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ) فَالْفَرْض قِرَاءَة مَا تَيَسَّرَ , وَتَعْيِين الْفَاتِحَةِ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ فَيَكُونُ وَاجِبًا يَأْثَمُ مَنْ يَتْرُكُهُ وَتُجْزِئُ الصَّلَاة بِدُونِهِ , وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ لَا يَنْقَضِي عَجَبِي مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ تَرْك قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْهُمْ وَتَرْكَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيُصَلِّي صَلَاة يُرِيدُ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ يَتَعَمَّدُ اِرْتِكَابَ الْإِثْمِ فِيهَا مُبَالَغَة فِي تَحْقِيقِ مُخَالَفَتِهِ لِمَذْهَبِ غَيْرِهِ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَة بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُسَمَّى صَلَاةً لَوْ تَجَرَّدَتْ , وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ مَثَلًا يَقْتَضِي حُصُول اِسْم قِرَاءَتهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ , وَالْأَصْلُ عَدَم وُجُوبِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ , وَالْأَصْلُ أَيْضًا عَدَم إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ ; لِأَنَّ الظُّهْرَ مَثَلًا كُلّهَا صَلَاة وَاحِدَة حَقِيقَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء حَيْثُ سَمَّى الْمَكْتُوبَاتِ خَمْسًا , وَكَذَا حَدِيث عُبَادَة " خَمْس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ " وَغَيْر ذَلِكَ , فَإِطْلَاق الصَّلَاة عَلَى رَكْعَةٍ مِنْهَا يَكُونُ مَجَازًا , قَالَ الشَّيْخُ تَقِيّ الدِّين : وَغَايَةُ مَا فِي هَذَا الْبَحْثِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةَ مَفْهُومٍ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا , فَإِنْ دَلَّ دَلِيل خَارِج مَنْطُوق عَلَى وُجُوبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَانَ مُقَدَّمًا . اِنْتَهَى . وَقَالَ بِمُقْتَضَى هَذَا الْبَحْثِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَوَاهُ عَنْهُ اِبْن الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَدَلِيل الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلّهَا " بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ " ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَة " وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَاد الْبُخَارِيّ لَهُ عَقِبَ حَدِيث عُبَادَة " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ سَوَاء أَسَرَّ الْإِمَام أَمْ جَهَرَ ; لِأَنَّ صَلَاتَهُ صَلَاة حَقِيقَة فَتَنْتَفِي عِنْدَ اِنْتِفَاء الْقِرَاءَة إِلَّا إِنْ جَاءَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي تَخْصِيص صَلَاة الْمَأْمُومِ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ فَيُقَدَّم , قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيّ الدِّين , وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا كَالْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيث " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَة " لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ , وَقَدْ اِسْتَوْعَبَ طُرُقَهُ وَعَلَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْره , وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ : فَيُنْصِتُ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَة , أَوْ يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ , وَعَلَى هَذَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ السُّكُوت فِي الْجَهْرِيَّةِ لِيَقْرَأ الْمَأْمُوم لِئَلَّا يُوقِعَهُ فِي اِرْتِكَابِ النَّهْيِ حَيْثُ لَا يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَام , وَقَدْ ثَبَتَ الْإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " وَالظَّاهِر أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُخْتَصَر مِنْ هَذَا وَكَانَ هَذَا سَبَبَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَة عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ , وَمِنْ حَدِيثِ أَنَس عِنْدَ اِبْنِ حِبَّانَ , وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ , وَلَكِنَّ مَنْ مَضَى كَانَ الْإِمَامُ يَسْكُتُ سَاعَة قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْمَأْمُوم بِأُمِّ الْقُرْآنِ . ‏
‏( فَائِدَة ) : ‏
‏زَادَ مَعْمَر عَنْ اَلزُّهْرِيِّ فِي آخِر حَدِيثِ الْبَاب " فَصَاعِدًا " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب قَدْر زَائِد عَلَى الْفَاتِحَةِ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ قَصْرِ الْحُكْمِ عَلَى الْفَاتِحَةِ , قَالَ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " : هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَار فَصَاعِدًا " وَادَّعَى اِبْن حِبَّانَ وَالْقُرْطُبِيّ وَغَيْرُهُمَا الْإِجْمَاع عَلَى عَدَمِ وُجُوب قَدْر زَائِد عَلَيْهَا , وَفِيهِ نَظَرٌ لِثُبُوتِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيمَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ , وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّ الْأَمْرَ اِسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ , وَسَيَأْتِي بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَاب حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة " وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ " وَلِابْن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . ‏

اسعدنى مرورك
وشرفنى ردك الطيب

جزاكم الله كل خير على موضعكم المميزو افادكم الله كما تفيدوننا

» من نسي قراءة الفاتحة
» وجوب الصدق
» وجوب صلاة الجماعة
» وجوب بر الوالدين وطاعتهما، والحذرمن عقوقهما وتنكّر جميلهما.
» حكم صلاة من لا يقرأ الفاتحة